استئناف عدن تؤجل المحاكمة إلى يناير المقبل..
رفضت محكمة استئناف محافظة عدن "بجنوب البلاد" الدفع المقدم من محامي المستأنفين من القراصنة الصوماليين بعدم اختصاص القضاء اليمني النظر في قضية القراصنة كون عملية ضبطهم تتم وهم في المياه الإقليمية الصومالية، مستندة في ذلك إلى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية. وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي فهيم عبدالله محسن تأجيل القضية الى السادس من يناير القادم للنظر فيها بعد قبول استئنافها. وخلال الجلسة التي عقدت بحضور المتهمين العشرة ومحاميهم باسم الفقير تلا القاضي فهيم حيثيات الدفع حول اختصاص القضاء اليمني في نظر بالدعوى، وقال ان اليمن يعد احد أكثر الدول تأثرا بالصراعات والحروب الأهلية الدائرة في جمهورية الصومال وما نجم عنها من تداعيات وظواهر سلبية منها أعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية التي أثرت على الاقتصاد اليمني وهددت أمنه القومي وأعرب اليمن عن قلقه المتزايد من ظاهرة القرصنة البحرية وآثارها السلبية على حركة الملاحة البحرية الدولية وتداعيات ذلك على الأمن البحري بما في ذلك حركة نقل البضائع البحرية يعتبر قانونا جريمة. ولفت الى ان المحكمة استندت في قرارها الى نص المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 198م وكذلك اتفاقية روما لعام 1988م بشان قمع الاعمال غير المشروع الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وايضا دستور الجمهورية اليمنية المادة 6 منه والتي الزمت اليمن العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. وقضت محكمة الميناء الابتدائية في عدن اواخر العام الماضي بحبس المتهمين العشرة عشر سنوات مع النفاذ بعد ادانتهم وثبوت التهم المنسوبة اليهم والمتمثلة الشروع في خطف سفينة اجنبية في 12 فبراير 2009م في عرض البحر على بعد 180 ميل بحري جنوب جزيرة سقطرى مستخدمين أسلحة رشاشة وقاذف صاروخي وسلم حديدي لزوم الصعود على ظهر السفينة. وفي تصريح صحفي لفت محامي الدفاع باسم الفقير الى ان المحكمة استندت في قرارها على القانون الدولي وتجاهلت قانون الجنايات اليمني الذي يؤكد صراحة عدم اختصاص القضاء اليمني في النظر بالقضية الحالية .. معربا عن امله في ان تطبق المحكمة القانون الدولي في كافة القضايا المشابهة لهذه القضية وان لا يقتصر التطبيق على هذه القضية. واضاف الفقير انه سيواصل دفاعه على القراصنة الصوماليين في جلسات المحاكمة القادمة.