الاتفاق على محددات المعالجات الأمنية لاستئناف الدراسة في جامعة صنعاء
اتفقت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان مع لجنة مجلس جامعة صنعاء على محددات المعالجات الأمنية لاستئناف الدراسة في الجامعة. وخلصت المناقشات، بحضور عضوي اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ولجنة المجلس الجامعي برئاسة الدكتور عبد الحكيم الشرجبي ــ خلصت إلى تحديد مدة أسبوعين كحد أقصى لاستبدال عناصر أمن الجامعة بأفراد جهة أمنية مختصة مع إلزام بقية المكونات العسكرية بإخلاء الحرم الجامعي في الفترة نفسها. وبشأن قضايا الطلاب المفصولين، تم الاتفاق على فتح باب التظلم لجميع المشمولين بقرار الفصل على خلفية أعمال شغب وإلزامهم بالخضوع لمجلس تأديبي منعاً لاستغلال هذه القضية لإثارة فوضى في الجامعة. وطلبت اللجنة الوزارية تفصيلات من مجلس الجامعة بشأن المعالجات الضرورية من وجهة نظر أعضائه لقضية رسوم التعليم الموازي لتتمكن من وضع مقترحات أمام مجلس الوزراء لحل القضية بصورة قانونية. وكانت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء تسلمت ملخصاً لمظاهر الاختلالات المطلوب معالجتها في إطار اختصاص الحكومة والجامعة لضمان البيئة الآمنة للتعليم والتعجيل باستئناف العملية الدراسية المعلقة منذ الاثنين الماضي على خلفية احتجاجات طلابية سببت محاصرة أعضاء مجلس الجامعة لساعات.