الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » على خلفية شحنات الاسلحة التركية واستمرار مسلسل الاغتيالات

على خلفية شحنات الاسلحة التركية واستمرار مسلسل الاغتيالات

01:00 2012/12/26

جدد عدد من نواب البرلمان مطالبة حكومة باسندوة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وكذا إقالة مسئولين أمنيين، ومنع الدراجات النارية في المدن الرئيسية على خلفية اغتيالات طالت مسئولين أمنيين وعسكريين آخرها اغتيال ضابطين كبيرين بصنعاء أمس. وطالب النائب عبده بشر في جلسة البرلمان اليوم بالضغط على الحكومة لإقالة رئيسي جهازي الأمن القومي، والسياسي، ورئيس الاستخبارات العسكرية. فيما قال النائب محمد مشلي الرضي إن أكثر الاغتيالات نفذت عبر الدراجات النارية مطالباً بمنع تواجدها في المدن الرئيسية وبمقدمتها العاصمة صنعاء. وأشار النائب سنان العجي أن البرلمان كان لديه تقرير أعده قبل سنوات بشأن وجود الدراجات النارية في العاصمة إلا أن نواب وقوفا ضد ذلك التقرير داعياً إلى إعادة إنزاله في قاعة البرلمان. وأضاف أن معظم الدراجات النارية ليست خاصة سائقيها، موضحاً أن مسئولين لديهم مئات الدراجات النارية يؤجرونها للسائقين. وفي موضوع اغتيالات مسئولين أمنيين وعسكريين دعا الرضي إلى قطع الحكومة اليمنية علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا كونها مصدر قناصات ومسدسات. ونوه النائب عبدالله الخلاقي إلى اشتراك دول صديقة وشقيقة في عملية زرع القلاقل في المشهد اليمني وقال: ماذا يريد مثلث الرعب، الولايات المتحدة وإيران وتركيا من اليمن. من جهته تساءل النائب الإصلاحي علي العنسي عن دخل تركيا في الاغتيالات مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية هي المسئولة عن محاسبة مهربي شحنات السلاح التركي. وقال النائب ناجي عتيق إن تركيا قالت إن أول شحنة سلاح تركية هربت إلى اليمن مرت خارج الإطار الرسمي، متسائلاً عن الشحنات المهربة لاحقاً. وأكد العجي إن من حق النواب مطالبة الحكومة بمواقف احتجاجية ضد إيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. واستغرب النائب عبدالعزيز جباري عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات حيال شحنات الأسلحة الواردة منها. من ناحيته النائب محمد مقبل الحميري قال إن لدى اليمن أجهزة أمنية كثيرة لكنها غير منسقة فيما بينها، وليست لديها غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الاختلالات الأمنية. وكانت أجهزة الأمن ضبطت عدة شحنات أسلحة تركية الصنع تحوي مسدسات صغيرة الحجم ومزودة بكاتمات للصوت وقناصات يعتقد أن لها علاقة بالاغتيالات المستهدفة مسئولين أمنيين وعسكريين.