الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » ارتفاع حجم الدين الداخلي وتراجع ايرادات النفط وتدني الاستثمارات

ارتفاع حجم الدين الداخلي وتراجع ايرادات النفط وتدني الاستثمارات

01:00 2012/12/26

كشف تقرير حكومي حديث عن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد اضافة إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية خلال العام 2012 نتيجة عدم قدرة حكومة باسندوة على تحقيق أي تحسن ملموس في تلك الجوانب. وأكد التقرير الحكومي الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه ان السياسات الاقتصادية الحالية لحكومة باسندوة تشكل قيدا حقيقيا على إمكانية حفز النمو، ما يترتب عليه زيادة معاناة المجتمع من ناحية ثالثة. وعلل التقرير تراجع مستوى الخدمات الأساسية بانخفاض نسبة النفقات الإنمائية من 13 بالمائة من إجمالي النفقات العامة عام 2010م إلى 6 بالمائة و 5,5 بالمائة خلال عامي 2011م و 2012م على التوالي. وأوضح أن النفقات الجارية خلال السنتين 2011 م و 2012م ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 7 بالمائة و 16 بالمائة على التوالي على حساب تراجع النفقات الاستثمارية والرأسمالية والتي تراجعت عن مستواها لعام 2010م بنسبة تصل إلى 50 بالمائة عام 2011م و 58 بالمائة عام 2012م. وكشف التقرير عن استمرار تدني حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب عدم حدوث تحسن واضح في الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمات العامة. وتوقع التقرير الحكومي عدم تجاوز معدل نمو استثمارات القطاع الخاص عام 2012م نسبة 10 بالمائة في أحسن الظروف، لافتة إلى أن هذا النسبة في ضوء معدل التضخم المرتفع لا تسمح بتوليد فرص عمل جديدة تكفل إيجاد دخول حقيقية ودائمة، مما يبقي مشكلة البطالة قائمة إذا ما استثنينا من تم استيعايهم في الجهاز الحكومي. وأظهر ارتفاع حجم الدين العام الداخلي لتصل نسبته إلى ما يقارب 110 بالمائة من إجمالي التقديرات الأولية للإيرادات الذاتية الفعلية لعام 2012م، وكذا تنامي الأعباء المترتبة عليه والتي بلغت للفترة يناير – نوفمبر 2012 م نحو 294 مليار ريال بما نسبته 15,4 بالمائة من إجمالي النفقات الفعلية لنفس الفترة، متجاوزة الربط بنسبة 4,2 بالمائة وبنسبة زيادة عن النفقات الفعلية لنفس الفترة من عام 2011م بلغت 63 بالمائة وهذا يعكس مدى خطورة استمرار هذه المشكلة. وبين التقرير انخفاض كمية الإنتاج الفعلي من النفط الخام خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2012م) بما نسبته 28,2 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2011م. وارجع التقرير الحكومي ذلك الانخفاض الى تفجير أنبوب النفط لمرات عديدة في ظل ثبات كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب مما يشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد القومي مستقبلاً. وقال التقرير ان استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، يشكل قيداً حقيقياً وأساسياً لدفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المشاريع المتاحة أو الدخول في تنفيذ المشاريع الإنمائية المتوقع تنفيذها وبالأخص ذات التمويل المشترك. واعتبر تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي شرطاً رئيسياً لبلوغ أهداف البرنامج المرحلي ووفاء شركاء التنمية بالتزاماتهم المالية والفنية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات الحقيقية والتي تمثل قيداً رئيسياً ليس على تحسن الأوضاع الاقتصادية بما يتناسب وتحقيق انتعاش حقيقي ومستدام للاقتصاد القومي فحسب، وإنما على الوضع الأمني والمعيشي. وأكد التقرير أهمية تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في تهيئة الوضع لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية وشاملة تفضي إلى توفر بيئة محفزة وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف فرص الاستثمار المتاحة والمجدية وفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.