المبعوث الدولي يقدم خارطة طريق لإنهاء النزاع في اليمن

أعلن مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة البلاد إلى مسار سياسي سلمي.

وتأكيدا لما كشفته في وقت سابق وكالة خبر، أكدت الأمم المتحدة الاتفاق بين الأطراف على نقل لجنة التنسيق والتهدئة إلى ظهران الجنوب.

وفي مؤتمر صحفي في الكويت، قال ولد الشيخ أحمد، وفقا لإعلام الأمم المتحدة:

"يتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور."

وشدد ولد الشيخ أحمد على ضرورة أن يضمن الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب والقوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.

وأضاف: "لقد تعاملت الأطراف بشكل إيجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل. وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة من المشاورات. فبعدما تباحثنا مطولا مع المشاركين في وضع مبادىء المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، سوف نخصص الأسبوعين القادمين لدعم استشارات الأطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت في ١٥ تموز / يوليو مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن."

وأضاف إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن تلك الفترة ستسمح له بإجراء سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية وإقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبني على الآليات التي بحثت ويخفف من خطر الأعمال الإرهابية في اليمن والعالم.

وجدد القول إن الإرهاب يستفيد من الفراغ السياسي والأمني لتوسيع رقعة نفوذه وترهيب الناس.

وقالت الأمم المتحدة انه قبل مغادرة أعضاء وفد الحكومة ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله للتشاور، أعربوا عن التزامهم بعدد من المبادئ منها تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه.

ومن تلك المبادئ أيضا نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات، وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية.

كما التزمت الأطراف أيضا بتيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق، وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين، والامتناع عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق.

وتعهدت الأطراف كذلك بالعودة الى الكويت في الخامس عشر من يوليو تموز مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.