الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » عمليات الاغتيال تطال المسؤولين على ملفات الإرهاب..

عمليات الاغتيال تطال المسؤولين على ملفات الإرهاب..

01:00 2012/12/29

اعتصم عشرات من ضباط جهاز الأمن السياسي "الاستخبارات" اليوم للمطالبة برحيل رئيس الجهاز اللواء غالب القمش، كما طالبوا بلجنة تحقيق في تلك الاغتيالات التي قالوا إنها استهدفت الضباط المشرفين على ملفات القاعدة والارهاب في الجهاز. وقال مصدر أمني لـ وكالة "خبر" للأنباء، إن ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي بصنعاء اعتصموا اليوم داخل مبنى الجهاز، رافضين العمل حتى يتم إقالة رئيس الجهاز اللواء غالب القمش، الذين يتهمونه بالتقصير بشأن الكشف عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال التي تطال زملائهم. وتعرض العديد من ضباط جهاز الأمن السياسي لعمليات اغتيال في الآونة الأخيرة حصدت العشرات منهم، في حين لم تحرك الجهات المعنية ساكنا لمعرفة أو الكشف للرأي العام عن الجهات او الأشخاص الذين يقفون وراء تلك العمليات ما أثر حنق وسخط زملائهم في الجهاز الذين يتوجسون خيفة من بأن يكونون على قائمة الاغتيالات. وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "خبر"، أن كافة الضباط الذين استهدفتهم عمليات الاغتيال وطالتهم يد الغدر والخيانة مسؤولين مباشرين على ملفات التحقيق في قضايا القاعدة والإرهاب. وأضاف المصدر بأن المعتصمين هتفوا برحيل القمش الفوري عن الجهاز وتطهيره من العناصر الفاسدة، وتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الاغتيالات التي تعرض لها زملائهم. وكان العشرات من عناصر الأمن السياسي نفذوا عمليات اعتصام خلال الشهور القليلة الماضية أمام مقر عملهم في العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى مطالبين بالعودة الى العمل، واقالة القمش واحتجاجا على ما وصفوها بالتجاوزات والمحسوبيات التي تتم داخل الجهاز. وهتف المحتجون من ضباط الأمن السياسي، ضد رئيس المخابرات اللواء غالب القمش، وطالبوا برحيله، متهمين إياه بـ"التقاعس" عن تنفيذ مطالبهم. وتصاعدت احتجاجات عناصر الأمن السياسي أمام مقر الجهاز منذ مطلع العام للمطالبة بإقالة من يصفونهم بالفاسدين في دوائر الجهاز، أو استقالة رئيس الجهاز اللواء غالب القمش إذا لم يلبِ مطالبهم.