شركة مصافي عدن على شفا الانهيار

كشفت صحيفة محلية عن واحدة من أكبر عمليات النهب والفساد الاداري المنظم في شركة مصافي عدن يوشك على الإطاحة بإحدى الركائز الاقتصادية البالغة الأهمية، فيما لايبدو رئيس الجمهورية أية أهتمام بهذه القضية. وأفادت يومية "الشارع" ان وثائق حصلت عليها تؤكد ان فسادا مريعا داخل شركة مصافي عدن يتمثل في إدارة المصفاة ومراكز قوى مستفيدة داخل محافظة عدن وخارجها، تمارس هذا الفساد بشتى أنواع القمع والارهاب تارة، وبالكذب والحيلة تارة أخرى. وأوردت الصحيفة أن استمرار توقف المصفاة عن العمل والحريق الذي حدث قبل أيام نتج عن إهمال إدارة المصافي وسوء الصيانة، حيث تم إبلاغ الادارة بارتفاع درجات الحرارة في المصفاة قبل الحريق، إلا أنها لم تستجب ورفضت اصدار امر بالتوقف، ما ادى إلى حدوث الحريق الذي كان سيلتهم المصفاة بكاملها. وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول أن إدارة المصفاة تواصل شراء السيارات ووسائل النقل وتقديم التبرعات والاعانات في ظل انحدار كبير لأداء المصفاة، مضيفة انها تدفع مبالغ باهضة لمكتبها في لندن سنويا رغم أن لا مبررات لاستمراره فيما سبق أن التزمت بإغلاقه في وقت سابق. وأضافت الصحيفة ان السياسات الادارية للمدير التنفيذي للشركة ونائبه فاشلة فضلا عن غيابهما الدائم وتعطيل الأعمال الإدارية وانحدار مستوى العمل والانتاج، فيما لا تلتزم إدارة الشركة بقانون المناقصات والمزايدات على الاطلاق في كل إجراءاتها المتعلقة بالتعاقد والحصول على الخدمات وتنفيذ المشاريع.