حلقة نقاش بعدن تؤكد ضرورة تبني حملات حشد ومناصرة لتفعيل نظام الكوتا
أكد مشاركون في حلقة نقاش عُقدت بعدن، اليوم السبت، على ضرورة تبني حملات حشد ومناصرة لتفعيل نظام الكوتا وتحديده إلى ما لايقل نسبته عن 30% في الدستور اليمني للنساء لضمان تعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وتقلدهن مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية والوزارية والحزبية.. وأشاروا إلى أهمية وضع منظومة رئيسية للنهوض بالمرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والمجتمعي في البلد من خلال أوسع قاعدة للمناصرة الحزبية والحكومية وتغيير وتطوير البرامج واللوائح الخاصة بالأحزاب والتنظيمات السياسية لتشجيع العنصر النسائي في تقديم الأفضل وتقديم الدعم اللازم لمشاركتها في صنع القرار وفي الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب. وجاء إقامة هذه الحلقة النقاشية في إطار مشروع تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وإدخال نسبة 30% للمرأة في السلطات التشريعية والقضائية في مسودة الدستور الجديد الذي نفذته جمعية "أجيال الغد" بالتعاون مع مركز الشفافية للدراسات والبحوث وشارك فيها 30 من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومحامين وناشطين وإعلاميين. ودعا المشاركون إلى ضرورة تطبيق وتفعيل النظام على ارض الواقع بشكل جدي أكثر يدعم المرأة في إعطائها كافة الصلاحيات المطلوبة من ناحية التأهيل والتدريب والدعم المالي والإداري للقيام بتفعيل دورها المطلوب في صنع القرار في الحياة السياسية والاجتماعية بالمجتمع وعمل مناصرة وحشد للرأي العام للضغط على زيادة نسبة مشاركتها إلى أكثر من 30% في المراحل القادمة. ولفتوا إلى ضرورة وضع منظومة رئيسية للنهوض بالمرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والمجتمعي في البلد من خلال أوسع قاعدة للمناصرة الحزبية والحكومية وتغيير وتطوير البرامج واللوائح الخاصة بالأحزاب والتنظيمات السياسية لتشجيع العنصر النسائي في تقديم الأفضل وتقديم الدعم اللازم لمشاركتها في صنع القرار وفي الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب. وتناولت الحلقة النقاشية، التي عقدت تحت شعار "نساء أكثر في صنع القرار.. مشاركة فعالة للمرأة"، عرض رؤية لخارطة طريق مستقبلية لآليات تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار وأهم المعوقات التي تقف مناهضة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والمرجعيات التشريعية والقانونية التي تؤكد حقها في المشاركة والتساوي في الحقوق والواجبات ودور الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة في الحياة العامة بالإضافة إلى استعراض تقرير لنتائج وتوصيات المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني الشامل.