"الشؤون القانونية" تقدّم تقريراً مخالفاً سبق إلغاؤه كورقة عمل رئاسية في ندوة بالحديدة

قال عدد من القضاة والمحامين إنهم تفاجأوا بوجود التقرير الخاص، بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المختلف حوله ورفضه البرلمان، وأعاده الى رئيس الجمهورية، أثناء مشاركتهم في ورشة العمل الخاصة، في إطار ما يسمى مشروع دعم تنفيذ العدالة الانتقالية في اليمن والممول من الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في محافظة الحديدة يومي 17 و18 من الشهر الجاري. وأوضح مشاركون في الندوة، لوكالة "خبر"، أن وزارة الشؤون القانونية استغلت إقامة المشروع في محاولة تمرير التقرير الذي وصفته بـ"المزوّر" لأنه تم رفضه من مجلس النواب في وقت سابق وأحاله الى الرئيس هادي. وقال عدد من المشاركين إنهم خلال اطلاعهم على أوراق العمل الخاصة بالورشة فوجئوا أن من بين تلك الأوراق مشروع ما يسمى قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي قدمه مجلس الوزراء وتم رفضه من مجلس النواب، لتتم إعادته إلى رئيس الجمهورية، والذي تم تقديمه تحت اسم مشروع الرئيس والمقدم باسم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وذكر المحامي محمد المسوري لوكالة "خبر" أن ما أقدمت عليه وزارة الشؤون القانونية ممثلة بوزيرها يُعد تزويراً باسم الرئيس خصوصاً وأن الموضوع، آنف الذكر، تم الاختلاف عليه، ووفقاً للمبادرة الخليجية يتم إرجاع الأمر المختلف فيه لرئيس الجمهورية، فبعد رفض مجلس النواب للقانون المقدم بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، قام الرئيس بتقديم مشروع آخر بعنوان المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. مشيراً إلى أن ذلك التصرف من قبل وزير الشؤون القانونية، أثار استياء المشاركين وظهرت حالة من السخط بسبب ما اعتبروه استهزاءً بهم، منوهين إلى أن الغرض من ذلك هو عمل تشتيت للرأي العام وتمزيق الوطن، حسب قوله.