برلمان عاجــز يهدد حكـومة فاشلـة
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لبحث مقترح سحب الثقة عن حكومة الوفاق التي يرأسها محمد سالم باسندوه، جراء الفشل الأمني الكبير، الذي أفضى إلى اغتيال النائب عبدالكريم جدبان، مساء الجمعة الماضي، بعد خروجه من جامع الشوكاني، وسط العاصمة صنعاء. وكانت جلسة للبرلمان عقدت يوم أمس خصصت لمناقشة قضية اغتيال النائب جدبان، وطالب عدد كبير من النواب على ضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء حادثة اغتيال زميلهم البرلماني جدبان، إلا أن الخلاف ظهر بينهم حول طبيعة الموقف الذي يفترض بالمجلس اتخاذه. وذكرت يومية "الشارع" ان غالبية أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام رأي سحب الثقة عن الحكومة الوفاق، فيما طرح آخرون مقترحا يتمثل بـ"تعليق أعمال المجلس إلى حين القبض على المتهمين باغتيال جدبان وإحالتهم للعدالة". وأوضحت الصحيفة ان النائب عبدالله المقطري قدم مبادرة تضمنت سحب الثقة من الحكومة، التي وصفها بالفاشلة، مطالبا الرئيس هادي بتشكيل حكومة وفاق وطني تراعي معيار الكفاءة، وتتولى مهام وضع حد للإنفلات الأمني، وتدهور الاقتصاد والمال. وأضافت الصحيفة من جانب آخر ان النائب نبيل باشا دعا إلى أربعينية جدبان، مشددا على ان يكون ذلك موعدا لسحب الثقة من الحكومة، مطالبا بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الحادثة بدلا من لجان التحقيق الحكومية، التي قال انه لم تعد موثوقة، فيما هدد النائب عبده بشر بتبني مواقف قد لا تعجب البعض حال لم يسحب المجلس الثقة من الحكومة ويحيلها للتحقيق والمحاكمة. ونقلت الصحيفة عن مواقع الكترونية مطالبات عدد من النواب بسحب الثقة من الحكومة منهم الشيخ سنان العجي، وعلي العنسي، ومحمد الحزمي الذي حمل وزيري الداخلية والدفاع المسؤولية عن انفلات الأوضاع – حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة عن النائب علي ابو حليقة قوله لـ"براقش نت" " أن الاغتيالات لو كانت في أي دولة لقدمت استقالتها قبل إقالتها". وأشارت الصحيفة إلى دعوة النائب على العنسي عن حزب الإصلاح وزيري الدفاع والداخلية إلى تقديم استقالتهما قبل ان يتم سحب الثقة منهما، وأضاف النائب عبدالعزيز جباري "اليوم شعرنا بالخطر؛ لأنه وصل إلى مجلس النواب". وكان رئيس المجلس يحيى الراعي طلب تأجيل قرار البرلمان بخصوص حادثة اغتيال النائب جدبان، حتى جلسة اليوم الإثنين، بعد موافقة النواب على مقترح للنائب عزام صلاح يتضمن تشكيل لجنة من رؤساء الكتل في المجلس لجمع ودراسة الخيارات التي طرحها النواب وعرضها في الجلسة القادمة للتصويت على قرار محدد.