دراسة: 77 مليون أمريكي شربوا دراسة: 77 مليون أمريكي شربوا مياها ملوثة العام 2015 العام 2015

أوجدت دراسة جديدة أن ما يصل إلى 77 مليون أمريكي شربوا من أنظمة مياه ملوثة العام 20155، وتعرض 18 مليون شخص لمستويات عالية من الرصاص والنحاس.

 

وقال واضعو الدراسة بإشراف مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC): "من المرجح أن يكون العدد الفعلي للانتهاكات والنظم المخالفة للقانون، أكبر بكثير بسبب عدم وجود تبليغات واسعة النطاق".

 

ووفقا للبحث الذي جاء بعنوان "التهديدات على حافة صنبور المياه"، فإن الانتهاكات واسعة النطاق، تسلط الضوء على الحاجة للاستثمار في البنية التحتية للمياه، حيث تم الإبلاغ عن انتهاكات حاصلة في 50 ولاية عام 2015، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو، وغيرها من الأراضي التي تسري فيها قوانين المياه الصالحة للشرب (SDWA).

 

وشهدت ولاية تكساس انتهاكات صحية لا مثيل لها، ما أثر على أكثر من 4.9 مليون شخص، هذا وجاءت بورتوريكو في المرتبة الثانية مع أكثر من 2.4 مليون مواطن، تليها أوهايو وماريلاند.

 

وفي الوقت نفسه، فإن النظم الصغيرة جدا الموجودة في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، تتعرض لأكثر من نصف جميع الانتهاكات الصحية، وفقا للباحثين.

 

وقال إيريك أولسون، مدير البرنامج الصحي في NRDC إن "أمريكا تواجه أزمة متعلقة بمياه الشرب في جميع أنحاء البلاد".

 

واستشهد الباحثون ببيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تفيد بأن ما يقرب من 19.5 مليون أمريكي يصابون سنويا بالأمراض نتيجة مياه الشرب الملوثة في شبكات المياه العامة.

 

وأشار التقرير إلى أن الشباب والمسنين والمرضى، معرضون بشكل خاص للخطر، ولكن لم يتم نشر تقديرات شاملة لعدد الإصابات بالسرطان أو الأمراض التناسلية والعصبية، أو غيرها من المشاكل الصحية المزمنة الخطيرة الناجمة عن مياه الصنبور الملوثة.

 

وفي الوقت نفسه، فإن التداعيات المترتبة على الانتهاكات الصحية "غير موجودة تقريبا". ووفقا لبيانات نظم معلومات مياه الشرب الصحية، ووكالة حماية البيئة، فإن أكثر من 80 ألف من الانتهاكات المبلغ عنها الواقعة عام 2015، لم يُتخذ بحقها الإجراءات القانونية الرسمية، حيث شملت الإجراءات المتخذة نحو 13.1% من الانتهاكات فقط.

 

والجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح تخفيض تمويل وكالة حماية البيئة، بنسبة 31%، بما في ذلك تخفيضات لتمويل البرامج العلمية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.