أمانة العاصمة تغلق آبار مياه تجارية بسبب تلوث خزانات التعبئة

قال أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان، إن آبار المياه التي تم إغلاقها من الهيئة العامة للموارد المائية بسبب ارتفاع نسبة التلوث في خزانات تعبئة الوايتات التابعة لها، هي ملكية أهلية وخاصة.
 
وأوضح جمعان أن تلك الآبار معظمها في محافظة صنعاء وبعضها في الأمانة لا تتبع مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة وليست ملكية جهات حكومية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
 
وأكد أمين محلي العاصمة أن عملية ضخ المياه إلى منازل المواطنين استؤنفت يوم الثلاثاء، بعد توقفها خلال الأيام الماضية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
 
وأشار أمين العاصمة، إلى أن معاودة ضخ المياه تم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التي قدمت دعما لإعادة تشغيل المولدات الكهربائية التابعة لمؤسسة المياه حتى تتمكن من ضخ المياه لمدة ثلاثة أشهر.
 
وأشاد بدور المنظمة الدولية "اليونيسيف" ومساهمتها في دعم عدد من المشاريع الخدمية والتنموية وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والنظافة وغيرها وذلك من خلال برامجها وأنشطتها في مختلف مديريات أمانة العاصمة.
 
ولفت جمعان إلى أن دعم اليونيسيف وتدخلها الفعال في قطاع المياه ساهم بشكل إيجابي في تخفيف الأعباء على سكان صنعاء واستمرار عملية ضخ وتوصيل المياه لمنازل المواطنين.
 
ودعا أمين عام محلي العاصمة، اليونيسيف إلى مضاعفة الدعم لقطاع المياه باعتباره أولوية في أنشطتها وبرامجها، وخاصة خلال الفترة الصعبة التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين وثلاثة أشهر.
 
في السياق، أكد القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس أن استمرار حملة كلورة وتعقيم جميع مصادر المياه من آبار وخزانات المؤسسة في مختلف المديريات في إطار مكافحة انتشار الكوليرا التي يتم تنفيذها بتمويل اليونيسيف؛ تسير وفق خطة معتمدة على بلاغات الرصد الوبائي.. 
 
مشيدا بدعم اليونيسيف لمؤسسة المياه بما يكفل استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين .. مثمنا الدور الإيجابي لقيادتي وزارة المياه والسلطة المحلية بأمانة العاصمة واهتمامهما في تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسة.
 
وتقوم مؤسسة مياه العاصمة صنعاء بتزويد المياه لنحو 3 ملايين من سكان أمانة العاصمة، وتضخ المياه حالياً من 58 بئراً من إجمالي 98 بئرا من آبار المؤسسة بالأمانة، بالاستعانة بالطاقة الكهربائية العمومية وعبر المولدات الكهربائية المتوفرة لدى المؤسسة التي تعمل جميعها بمادة الديزل.