"خبر" تنشر نص بيان اللجنة العام للمؤتمر الشعبي وحلفاؤه حول رفضهم وثيقة "بنعمر"

ألقى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا بينان هاماً للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الوطني الديمقراطي حول رفضهم "وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية" فيما يلي تنشر وكالة "خبر" البيان مفرغاً بالنص من كلمة الزوكا على شاشة فضائية "اليمن اليوم".

بيان هام صاد عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، حول رفضهم التوقيع على ما سمي بـ"وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة المنبثق عن فريق القضية الجنوبية".

وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماعات متواصلة، أمام الوثيقة التي سميت (وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة، لفريق القضية الجنوبية)، باتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية.

واستعرضت اللجنة العامة، وأحزاب التحالف الجهود الطيبة، التي بذلها ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، مثمنة جهود الأخ الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني، على اهتمامه بإنجاح أعمال الفريق، ورئاسته لاجتماعاته خلال اليومين الماضيين.

وفي هذا السياق، جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تمسكهم بالمبادة الخليجية، وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، وفي أساسها مبدأ الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ورفضه لأي نصوص تخالف هذا المبدأ، أو تتجاوز المبادرة وآليتها، مؤكدين حرصهم على نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية وفقاً للدستور الجديد، وفي المدة الزمنية الضرورية لذلك.

وكانت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني، قد وقفت بحرص أمام وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية، في صيغها المختلفة، وتمسكت بالمواقف والملاحظات التي تقدم بها ممثلو المؤتمر والتحالف في الفريق المصغر، مكتوبةً وشفوية.

إلا أن الفريق الذي أشرف على إعداد الوثيقة تجاهل كل تلك الملاحظات بصورة تعسفيه.

وفي الإجتماع الذي ترأسه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، وزع فريق بنعمر، والأمانة العامة للحوار مسوّدة جديدة على اللجنة، تحفظ المؤتمر وحلفاؤه عليها أمام الرئيس، طالباً النقاش لنصوصها التي رأى المؤتمر وحلفاؤه أن القبول بها سوف يلحق أضراراً كبيرة بالوحدة الوطنية، وبمستقبل اليمن الواحد، مع استعداده للإستماع لوجهات نظر الأخريين، أياً كانت درجة الإختلاف، أو الاتفاق معها للوصول إلى توافق حولها.

لقد قُدمت الوثيقة بما يرضي بعض الأطراف دون أي اعتبار لوجهات نظر الأخرين، خروجاً على القاعدة المتفق عليها بين اللجنة المصغرة، إنما شُكّلت لتقديم معالجات على قاعدة التوافق.

ولأنه تم الإخلال بهذه القاعدة، أحجم المؤتمر وحلفاؤه، من التوقيع على الوثيقة.
إننا وقبل استعراضنا لبعض من ملاحظاتنا على الوثيقة، نؤكد مجدداً حرصنا الشديد والتزامنا المطلق بالمضي مع فرقاء الحياة السياسية، على العمل معاً لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وانتهاء أعماله في أسرع وقت ممكن، والوصول به إلى اتفاق وطني يؤمن التوافق.

كما نلتزم بالسعي والبحث، عن حلول عادلة للقضية الجنوبية، حلاً يرضي أهلنا في المحافظات الجنوبية، والشرقية، نتجاوز بها جميعاً الأزمة التي مررنا بها والتي ألقت بظلالها على الوحدة الوطنية والاجتماعية.

وهذه الملاحظات يمكن إيجازها على النحو التالي:

أولاً: إن أخطر ما في نصوص هذه الوثيقة بنصوصها الحالية هي دعوة الهيئات الدولية إلى تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق بكل ما فيه من عيوب وأمور وتنتقص من السيادة، كما تلغي هذه الوثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي شكلت مرجعية توافق عليه اليمنيون، ورعتها الهيئات الإقليمية والدولية، وكأنما تدعو الهيئات الدولية اعتماد هذه الوثيقة مرجعية جديدة بدلاً عن المبادرة وآليتها التنفيذية.

ثانياً: ليست من المصادفة أن تخلو الوثيقة من الإشارة ولو لمرة واحدة إلى أن اليمن جمهورية، لقد استبدل مصطلح الجمهورية، بمصطلح الدولة والنظام الجمهوري، نظام ضحى من أجله الشعب اليمني، ولم يثر أي اختلاف حوله واستبعاد المصطلح في هذه الوثيقة، يضفي على الوثيقة الشكوك، ويدعو الى الريبة وكذلك الأمر فيما يتعلق بعبارات الشعب في اليمن، كما لم تميز الوثيقة بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية، وتزداد هذه العبارة غموضاً إذا ما أخذت في سياق الحديث عن القضية الجنوبية.

كما تعرف الوثيقة في ديباجتها، إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، هي اتفاق لنقل السلطة، وفي واقع الأمر فإن المبادرة وآليتها تمثل إطاراً عاماً ومرجعياً للتسوية السياسية للأزمة في اليمن، وهو تعريف يثير الكثير من الالتباس والشك، وغير صحيح، ولا يتوائم مع مضامين المبادرة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن.

ثالثاً: كان يمكن توزيع السلطات بين الأقاليم، توزيعاً عادلاً يحقق العدالة من خلال البحث عن حلول عادلة ومستدامة للقضية الجنوبية، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي الحلول لمظالم أخرى، أو تنتقص من حق الأخرين في المشاركة في إدارة الشأن العام.

لذلك فالعدالة الواجبة هناك ما هي واجبة في كل خطوة نخطوها نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة.

رابعاً: إن حقوق المواطن التي أشارت إليها الوثيقة، جاءت ناقصة ومبتورة، وأخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد، فقد حصرتها الوثيقة في الإقامة والتملك والتجارة والعمل، لكن حقوق المواطنة أوسع وأشمل، وإن اقتصار الوثيقة على هذه الحقوق، إنما تقسم البلاد إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض.

كما ليس من الواضع مالذي تعنيه الوثيقة بالعبارة "أي مساع شخصية أو قانونية أخرى".

خامساً: نؤكد التزامنا بمعادلة المساحة والسكان على المستوى الوطني التي تضمنتها رؤيتنا، كون هذه القاعدة تمنح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، حقوقاً دائمة، بدلاً عن المحاصصة المؤقتة، والتي لن ينتج عن تطبيقها سوى مزيداً من التمايز والصراعات، والتناحر بين أبناء البلد الواحد.

والدولة الاتحادية من عدة أقاليم، تتوافق مع هذا المبدأ، وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع السلطة، وهو الأمر الذي تجاهلته الوثيقة.

كما أشارت الوثيقة، إلى الكثير من المصطلحات والمفاهيم الأخرى التي تحمل أكثر من تفسير، ومدلول على سبيل المثال لا الحصر (دولة الحق الديمقراطية التشاركية)، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي تثير هي الأخرى لبعض التساؤل، فماهية الحقوق التي تؤسس لها بصورة مطلقة، وتتقاطع مضامينها مع جوهر الوثيقة، وأهداف ومبادئ مؤتمر الحوار الوطني.

سادساً: تؤسس الوثيقة لوضع بلادنا تحت الوصاية الدولية، وبالرغم من تقديرنا العالي لما حظيت به العملية السياسية من اهتمام ورعاية المجتمع الدولي، فإننا نؤكد تمسكنا بالسيادة الوطنية الكاملة، مع تأكيد حاجة اليمن للدعم التنموي في كافة المجالات من قبل ا لأشقاء والأصدقاء.

سابعاً: وفي الفقرة الخاصة بترتيبات بناء الدولة الاتحادية الجديدة، تتبنى الوثيقة تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة تتمتع بتمويل وإمكانات وافية لتطبيق جملة من المهام، تبدو هذه الهيئة، كهيئة مستقلة ترافق تنفيذ المخرجات.

ولانعدام الحاجة لهذه الهيئة، حيث المهام المناطة بها هي من مهام وصلاحيات السلطات الرسمية التشريعية والتنفيذية، وتبدوا هذه الهيئة كشكل من أشكال الوصاية الدولية، يأمل البعض في استمرار عملها في السنوات القادمة في مراقبة هيئات الدولة العليا، كما يتعارض وجودها مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يؤكد المؤتمر وحلفاؤه أنه قد تم الإخلال وبصورة فاضحة بالنظام الداخلي للمؤتمر عند توقيع بعض المكونات على الوثيقة، تحت عنوان نهائي، وباعتبارها مخرجات نهائية، والتغاضي عن كونها مشروع لا يكتسب أي حجية قبل إقرارها من قبل فريق القضية الجنوبية بكامل قوامه الأربعين، لإكسابها صفة الشرعية إعمالاً بأحكام الدليل التنظيمي قبل عرضها على الجلسة العامة لإقرارها.

أخيراً: فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يؤكدون مجدداً تمسكهم والتزامهم بمبدأ التوافق الوطني، بغية الوصول إلى قواسم مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة، وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية، مجددين رفضهم التوقيع على الوثيقة دون استيعاب الملاحظات الجوهرية عليها، ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض،، والله من وراء القصد.

صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء- 26ديسمبر 2013م.