فيما البرلمان شدد على الحكومة منع أي فساد يصاحب القرض..
صدر اليوم القانون رقم (1) لسنة 2013م، بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 17 أبريل 2012م، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 18 مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ 65 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة (60) ميجاوات في المخا. القرض كان أقره مجلس النواب "البرلمان" في ديسمبر الماضي بعد التأكيد على الحكومة الالتزام بتنفيذ المشروع وفقا لمواصفات لجنة فنية متخصصة حتى لا يسجل فشلا كما هي مشاريع الكهرباء التي كانت حكومة باسندوة وافقت عليها ممثلة بالوزير صالح سميع واتخذت منحا اخر نحو الفساد المالي وفقا لمركز الاعلام الاقتصادي الذي كشف صفقات شراء الطاقة وفسادها من قبل الوزير سميع والتي احالتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة للنيابة العامة وتم وقف تلك الصفقات المشبوهة. وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع بتوصيات المجلس التي أكد من خلالها المجلس العمل على توفير التمويلات الأخرى المكملة لمبلغ هذا القرض وفي أسرع وقت لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها وكذا العمل على سرعة تنفيذ المشروع طبقاً لمواصفات ومقاييس الجودة العالمية الحديثة التي تتميز بكفاءة أعلى وكلفة أقل وتعديل خيارات قدرات التوربينات المطلوب تنفيذها بين (2/3/5) ميجا والاهتمام في اختيار الشركات الاستشارية والشركات المنفذة ذات الكفاءة العالية والمؤهلة مالياً وفنياً عبر مناقصات عامة. وألزمت توصيات المجلس الحكومة بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع" والمحدد بعام واحد " وعدم صرف أي مبلغ من حصيلة هذا القرض إلا في الأغراض المخصصة له في هذا المشروع. كما ألزمت توصيات مجلس النواب الحكومة بإدراج الضرائب والجمارك اللازمة للمشروع بواقع 13% من إجمالي كلفة المشروع والمقدرة بـ 125مليون دولار ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2013م إضافة إلى مساهمة الحكومة وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحديد وحجز موقع تنفيذ المشروع . وألزمت توصيات المجلس وزارة الكهرباء على سرعة إعداد الدراسة اللازمة لتعزيز خطوط نقل الضغط العالي (132ك/ف) المخا /تعز لعدم إمكانية الشبكة الحالية نقل أكثر من 60ميجاوات فقط كونه الحد الأقصى الذي تتحمله الشبكة ، وكذا بالنسبة لبقية خطوط النقل (132ك/ف) في عموم الجمهورية بما يتناسب مع الأحمال الحالية والمستقبلية. وألزمت توصيات مجلس النواب الحكومة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها سواء بقروض أو ضمن موازنة الدولة. كما أوصى مجلس النواب اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات سرعة المصادقة على وثائق المناقصة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة منها والإسراع في تنفيذ جميع الإجراءات والمراحل اللاحقة للمناقصات بشكل عام.