الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » فيما الحكومة تلزم وزرائها بعدم التعامل معها..

فيما الحكومة تلزم وزرائها بعدم التعامل معها..

01:00 2013/01/08

الزمت حكومة الوفاق الوطني عدد من وزرائها عدم التعامل مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد رافضة في ذات الوقت عدم تقديم اقرار بالذمة المالية، في حين قالت هيئة مكافحة الفساد ان حكومة باسندوة ليست مخولة لاتخاذ مثل تلك القرارات التي تعد مخالفة لقرارات الرئيس، وفي إطار تنصلها بشأن تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن قضايا فساد في مرافق حكومية عدة. وأرجعت الحكومة رفضها التعامل مع هيئة مكافحة الفساد لانتهاء فترتها على الرغم من تمديد فترة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي بعد التوقيع على المبادرة الخليجية في رسالة بعث بها الى البرلمان للعمل بتشكيلة الهيئة الحالية حتى انتهاء المرحلة الانتقالية. فيما ألزمت الحكومة وزارة الاعلام بعدم بث اي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية. من جانبه قال رئيس قطاع الاعلام في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضو الهيئة ، ياسين عبده سعيد، ان حكومة الوفاق ليست مخولة في اتخاذ مثل تلك القرارات التي تأتي مخالفة لعملية التسوية في البلاد المبنية على المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. مشيرا إلى ان الهيئة مستقلة تعمل في اطار القوانين والتشريعات المقرة من مجلسي الشورى والنواب ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب في هذا الاطار. وقال في تصريح خاص لـ وكالة "خبر" للأنباء، ان هناك رئيس جمهورية في البلاد منتخب باغلبية ساحقة ولديه شرعية دستورية وتفويض من الشعب اليمني والمجتمع الدولي لإدارة شؤون البلاد خلال هذه الازمة بالتوافق، وهو الوحيد المخول له اتخاذ قرارات بشأن قانونية الهيئة او عدم قانونيتها، مشيرا إلى ان هناك ايضا مجلسي النواب والشورى واللذان وجه اليهما الرئيس بشأن التمديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،وهما المعنيان بهذا الخصوص وليست الحكومة التي بدأت تمارس صلاحيات مخالفة للتوجهات السياسية في البلاد ولقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأضاف ان قرار الحكومة اليوم يأتي تنصل لما طالبتها الهيئة العمل على مكافحة الفساد في عدد من القضايا ، وأهمها قضية موانئ عدن والغاء اتفاقية موانئ دبي حيث عملت الحكومة على استقطاع ما نسبته 1 في المائة كعمولة من قيمة الصفقة ما يعادل 76 الف دولار لصالح الحكومة بطريقة غير قانونية ومخالفة لمبادئ الاتفاقية. فضلا عن قضايا شراء الطاقة وأراضي مطار الحديدة ومخالفات لجنة المزايدات والمناقصات. وقال ان حكومة باسندوة تحاول التهرب من تلك القضايا من خلال ما اتخذته اليوم من قرار بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأضاف ياسين عبده سعيد ان حكومة باسندوة تحاول التهرب من التزامتها بما يخص مكافحة الفساد التي تمارسه هي من خلال تهربها من إعلان إقرار الذمة المالية لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء وهي قضايا كبيرة بالنسبة للذمة المالية. وأشار رئيس قطاع الإعلام في الهيئة، إلى ان الهيئة ستعقد غدا الاربعاء اجتماعا لمناقشة ما تم اتخاذه اليوم من قبل حكومة باسندوة واتخاذ إزائه القرارات اللازمة. وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد صرحت في وقتاً سابق عدم تقديم حكومة الوفاق اقرار بالذمة المالية.