بعد كشفه فساد باسندوة وسميع والوجيه..

اتهمت حكومة باسندوة رجل الاعمال صالح فريد الصريمية بممارسة الابتزاز التي وصفته بالغير اخلاقي، من خلال تنصيب نفسه وكيلا عن الشعب لكي يطالبها بتقديم استقالتها. وكان بن صريمة طالب الحكومة بتقديم استقالتها بسبب الفساد الذي تسببت في خسارة البلاد ما يربوا عن 450 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر من وراء الطاقة المستأجرة. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء: " لقد اثبت الصريمة في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء، ان ما يقوم به ليس أكثر من مجرد ضغط وابتزاز غير اخلاقي لعدم الانجرار وراء رغباته بإعطائه عقود لتنفيذ مشاريع بالأمر المباشر، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع". مشيرا إلى ان ممارسة الابتزاز بهذا الشكل الفاضح لن يثن الحكومة عن موقفها الرافض والقاطع بإعطاء اوامر مباشرة لتنفيذ مشاريع دون مناقصات عامة. وأضاف المصدر ان الصريمة مارس في حق الحكومة افتراءات باطلة ونصب نفسه وكيلا عن الشعب لكي يطالبها بتقديم استقالتها، لعدم تجاوبها مع مصالحه الشخصية وإرساء مشاريع بالأمر المباشر على شركته، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بتنفيذ أي مشروع خارج الأطر والإجراءات القانونية، باعتبار ان الأوامر المباشرة أصبحت من الماضي ولن تسمح الحكومة بعودتها مرة اخرى. ووفقا لما ذكرته الوكالة الحكومية فقد جدد المصدر التأكيد بمطالبة الصريمة وأمثاله بإثبات ما لديهم من وثائق وادلة فساد كما يدعون ليقول القضاء كلمته الفاصلة فيها، بدلا من رمي التهم جزافا والتضليل بافتراءات كاذبة دون دليل او سند.. لافتا الى ان هذه الافتراءات الكاذبة والتي تأتي على لسان صاحب مصلحة شخصية تندرج في اطار الاساءة والتشهير، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، وان الحكومة ستلجأ للقضاء ازاء ذلك. وكان رجل الاعمال الشيخ صالح الصريمة، رئيس مجلس إدارة شركة الربع الخالي للنفط والطاقة والاستثمار، كشف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء، عن هدر الحكومة الحالية لملايين الدولارات من المال العام، وتجاهلها لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي الخاصة بإيقاف العبث بمشاريع الكهرباء. وأوضح الصريمة أن اليمن خسرت خلال الثلاثة الأشهر الماضية حوالي 450 مليون دولار نتيجة مماطلة رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء، وتقاعسهم عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اعادة اعتماد توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي بدلا عن الديزل. وقال ان" حكومة باسندوة اشترت الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن بقيمة 32 مليون دولار، لمدة سنتين، فيما تبلغ قيمة المعدات اللازمة لتوليد نفس الطاقة لا تتجاوز 15 مليون دولار ". مطالبا من النائب العام التحقيق في قضية اهدار المال العام واستنزاف موارد البلاد من الديزل والغاز في مشاريع الكهرباء وايقاف المتسببين في اعاقة تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء بالغاز . ودعا الصريمة رئيس الوزراء محمد باسندوة الى تقديم استقالته، واتهمه بالتستر على التصرفات غير السليمة التي يقوم بها عدد من وزراء حكومته، والتي تسببت بخسارة اليمن 436 مليون دولار خلال الثلاثة الاشهر الماضية في تشغيل الكهرباء بالديزل. وقال الصريمة :"انه يجب اقالة وزراء بحكومة الوفاق تقاعسوا عن ايقاف هدر ثروات، واموال الشعب، في مشاريع الكهرباء التي تستخدم الديزل بدلا عن الغاز، والتي كلفت الخزينة العامة الملايين من الدولارات ".