مآس إنسانية يومية يعيشها اليمنيون صنعتها مليشيا الحوثي

مع كل يوم يمر تزداد حالة الأسر اليمنية من سيئ إلى أسوأ في ظل استمرار الحرب العبثية التي فرضتها مليشيا الحوثي في منذ ثلاث سنوات.
 
فقر وجوع ومرض.. ثلاث كلمات تختصر حالا مأساويا لغالبية اليمنيين جراء حرب كانوا هم ضحيتها يذوقون ويلاتها كل يوم، لم يسلم ابناؤهم منها ولا حتى منازلهم ومزارعهم ومدنهم وقراهم، وتركت جروحا غائرة ولدت أحقادا ومآسي كثيرة.. واثارت النعرات المناطقية والطائفية ومزقت النسيج الاجتماعي.
 
أثرت الحرب المستمرة منذ 26 مارس 2015، على غالبية الشعب من جميع المستويات، أهمها المستوى الاقتصادي الذي أثر على المستويات الأخرى، النفسي والصحي والاجتماعي، كما أن عدم تسلم الموظفين بشقيهم المدني / العسكري رواتبهم منذ عامين فاقم الحالة الإنسانية المتردية في اليمن.
 
وتعاني الكثير من الأسر اليمنية ظروفا معيشية صعبة دفعت بعضها قساوة الحرب إخراج أطفالها إلى السوق المحلي وترك مدارسهم للبحث عن مصدر رزق والعمل في أي مهنة علها توفر لقمة عيشٍ لهم ولأسرهم، فيما ترك أطفال آخرون أسرهم ودفعته الحاجة لتوفير لقمة العيش للمجازفة بحياته عبر ذهابه للانضمام في صفوف مليشيا الحوثي والمشاركة في المعارك في انتهاكٍ وجريمة ترتكب بحق الطفولة والإنسانية.
 
عند مرورك في شوارع صنعاء الرئيسة ووقوفك بسيارتك في إحدى الجولات، يلفت انتباهك الكم الهائل من الأطفال الذين أصبحوا اما ماسحي زجاج السيارات او باعة متجولين فيما تجد اخرين امتهنوا التسول.
 
ويرى خبير اقتصادي في إفادة لوكالة خبر، أن عوامل عدة ساهمت في ارتفاع معدل الفقر، منها الارتفاع المهول وغير ابمسبوق في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وارتفاع أسعار العملات إلى مستويات قياسية.
 
وتوقع تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية في اليمن، أن يظل الفقر مرتفعا عند نسبة حوالى 75% في 2018، و73% في عام 2019، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
 
وقال التقرير ان الصراعات العنيفة في اليمن أدت إلى تدهور خطير للأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الإنتاج ومستويات دخل الأسر، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعا كبيرا، حيث يعيش ما يقرب من 80% من السكان على أقل من 3.2 دولار للفرد في اليوم وفقا لتعادل القوى الشرائية.
 
وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فان حوالى 9 ملايين يمني يواجهون أشكالا مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في المستوى الثالث أو الرابع من المقياس المتفق عليه دوليا، وتعصف الكوليرا والدفيتريا، وغير ذلك من الأمراض المعدية بالبلاد بهم.
 
وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهد الاقتصاد اليمنى تدهورا حادا ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة فانكمش وفقا للشواهد، الناتج المحلى الإجمالي لليمن على نحو تراكمي بأكثر من 50% منذ عام 2015 ، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص ومازال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز هما أكبر مكونات إجمالي الناتج المحلى الذى مازال محدودا بسبب استمرار الصراع كما ساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية لاسيما من إنتاج النفط والغاز الذى انخفض بشدة بسبب استمرار الصراع وساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية ، في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام.
 
كما أدت الحرب إلى زيادة معدل التضخم وضغوط على سعر الصرف وهو ما تسبب في مزيد من التآكل لدخل الأسر التي تفقدت مصدر دخلها الرئيسي وبالنسبة للكثيرين لا يزال الانضمام لإحدى الميليشيات أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصراع هو السبيل الوحيد للحصول على فرص مربحة .
 
وطبقا للتقرير البنك الدولي فمن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى في ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة المعترف بها في عدن وسلطة الانقلاب في صنعاء، وإذا أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف عام 2018 ، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية.