النائب العام يوجِّه بالتحقيق مع قيادة مؤسسة "الثورة" بقضية فساد

وجه النائب العام، الثلاثاء، بالتحقيق والتصرف في قضية الفساد، المتمثلة بتبديد المال العام في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، عقب تناول عدد من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، الأسبوع الماضي، أدلة دامغة تؤكد ذلك.

وبحسب الوثيقة، حصلت "خبر" للأنباء على نسخة منها، وتحوي إمضاء نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للشؤون المالية والموارد البشرية، تشير إلى إعفاء مجموعة الجيل الجديد من دفع ملايين الريالات، قيمة إعلانات ونشرات إعلانية استمرت الصحيفة بنشرها لأكثر من شهر كامل، مقابل منافع شخصية.

وكشفت الوثيقة الصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 2013م، مدى العبث بالمال العام، لصالح التجار، والمنافع الشخصية لقيادة مؤسسة الثورة، خصوصاً أن مجموعة الجيل الجديد واحدة من الشركات التي ترسو عليها مناقصات مؤسسة الثورة للطباعة والنشر، طوال العام.

الجدير ذكره، أن محامي عام نيابات الأموال العامة قد أحال القضية التي وجه النائب العام للتصرف فيها إلى رئيس نيابة الاستئناف بالأمانة والذي بدوره أحالها إلى وكيل نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضية وطلب المتورطين فيها للتحقيق.

وتعد هذه القضية الثالثة التي تنظر فيها نيابة الأموال العامة (الأولى والثانية بأمانة العاصمة).