الأمم المتحدة تغض الطرف عن جرائم الحوثيين وتتجاهل معاناة اليمنيين

تجاهلت الأمم المتحدة -ولاتزال - معاناة أبناء الشعب اليمني جراء تصرفات وممارسات مليشيا الحوثي المخالفة لكافة مواثيق حقوق الإنسان.

ففي الوقت الذي تجاهلت فيه الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية التابعة لها، قيام مليشيا الحوثي بتجويع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واعتراف منظمات تابعه لها بقيام المليشيا بعرقلة المساعدات الإنسانية ومنع دخولها للمواطنين، تبذل كل جهدها لإنقاذ المليشيا وإبقاء سيطرتها على ميناء الحديدة الذي يعد أبرز المنافذ الذي من خلاله تحصل المليشيا على الأسلحة الإيرانية وتورد لصالحها مليارات الريالات لتزود بها جبهات القتال، رافضة في الوقت نفسه صرف مرتبات أكثر من مليوني موظف يمني.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها تجري مشاورات مع كافة الأطراف المعنية في الحديدة بهدف تجنب المزيد من التصعيد العسكري.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن مئات الآلاف من المدنيين بالحديدة معرضون لخطر شديد، مشيراً إلى أن 25% من الأطفال في الحديدة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأثارت تصريحات الأمم المتحدة وموظفيها بخصوص تحرير مدينة الحديدة حالة من السخط والغضب لدى الشعب اليمني، متسائلين أين دور الأمم المتحدة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها بشكل يومي من قبل عصابة الحوثي المدعومة ايرانيا.

وأكد مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني أن الأمم المتحدة بحديثها عن كارثة إنسانية في حال تحرير الحديدة يؤكد تواطؤها مع العصابة الحوثية التي قطعت مرتبات أكثر من مليوني موظف، بالإضافة إلى متاجرتها بقوت المواطنين.

ويرى مواطنون يمنيون أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا تجاه مئات آلاف الضحايا الذين سقطوا جراء قصف المليشيا أو ألغامهم التي زرعوها في الأحياء السكنية بالإضافة إلى قيام العصابة الحوثية في اليمن بحرب عبثية تخدم مصالح إيرانية.

ودعا المواطنون الأمم المتحدة إلى البقاء بعيدا في حال لم تقم بأي دور لمساعدة القوات لتحرير الحديدة من مليشيا الحوثي.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، مطلع الاسبوع الجاري، أن مليشيا الحوثي ترفض إدخال المساعدات الغذائية وتفرض رشاوى على موظفي الإغاثة، إلا أن تقرير العفو الدولية وغيره من التقارير التي نشرتها عشرات المنظمات الإنسانية والحقوقية عن انتهاكات المليشيا ليس ذا أهمية بالنسبة للأمم المتحدة.

ومن المرتقب أن يقدم المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غيريفيث، تقريراً إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، في لوكسمبورغ. يأتي ذلك فيما أكدت مصادر رسمية دعم الاتحاد لخطة المبعوث الدولي لإنهاء النزاع.

وفي اجتماع لوكسمبورغ، يُنتظر أن يشدد الاتحاد الأوروبي على أولويات تجنب استهداف المدنيين في الحديدة، واستعجال عودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات.

من جانبها، قالت مايا كوسيانشيتش، المتحدثة الأوروبية: "ندعو الأطراف كافة المعنية بالنزاع لاستئناف المفاوضات حيث نعتقد بأن لا وجود لحل عسكري للنزاع. ولا يمكن التوصل إلى حل الأزمة سوى من خلال أدوات المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة".

ميشيل اليو ماري، رئيس لجنة العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية، قال إن التقديرات تشير اليوم إلى 8 ملايين ساكن في حاجة للغذاء وقد يموتون جوعاً، وأن 22 مليون يمني في حاجة للمساعدة الإنسانية الغذائية والطبية.

وتحاول 4 دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا منذ فبراير الماضي إقناع إيران بوقف دعمها للحوثيين والضغط على هؤلاء من أجل قبول الحل السياسي والتخلي عن أوهام الانقلاب.

وتجزم الأطراف كافة بأن ميزان القوى العسكري ليس في صالح الحوثيين، وأن الحل لن يكون عسكرياً. وعلى الحوثيين، إذاً، قبول التعاون مع المبعوث الدولي للأمم المتحدة من أجل إنهاء مأساة الشعب اليمني.