قتل وتشريد واعتقالات تقابلها الأمم المتحدة بمزيد من الدعم للمليشيا الحوثية في اليمن
تسببت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خلال رحلتها للسيطرة على اليمن، بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء عبر قصفها العشوائي لمنازلهم وزراعة الألغام والتعذيب حتى الموت للمعتقلين في سجونها، وطيلة ثلاث سنوات متتالية قلبت حياة اليمنيين رأساً على عقب.
لم تقتصر جرائم مليشيا الحوثي على القتل خارج القانون فحسب، بل إنها مارست شتى أساليب الإرهاب والتنكيل وانتهاكات حقوق الإنسان اليمني، منها على سبيل المثال لا الحصر: اختطاف الناشطين المدنيين والسياسيين والإعلاميين وانتهاك الحريات الدينية وتجنيد الأطفال واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وغيرها من الانتهاكات الأخرى المخالفة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان..
كل هذه الجرائم لم تكن كافية على ما يبدو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان للتحرك واتخاذ إجراءات رادعة من شأنها حماية اليمنيين من انتهاكات العصابة الحوثية، وإحالتهم للمساءلة والمحاسبة القانونية عن تلك الجرائم الفظيعة التي اقترفوها ولايزالون، كون هذا من صميم مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية.
وقال سياسيون ومختصون في الشأن اليمني في تصريحات متفرقة لوكالة "خبر"، إن الأمم المتحدة تجاهلت - ولاتزال - انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق السكان اليمنيين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكدت المصادر، أن آلاف الأسر اليمنية نزحت من منازلها جراء ممارسات وانتهاكات الحوثيين بحقها، بالإضافة إلى قيام المليشيا بتفجير منازل خصومها والسطو عليها وعلى ممتلكاتهم على مرأى ومسمع من المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا أو تقدم أي دعم يذكر لتلك الأسر.
بالإضافة إلى قيام المليشيا الإرهابية بتعذيب المعتقلين والمختطفين لديها حتى الموت مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية، إلا أن مجلس الأمن اكتفى بإصدار بيان لم يلزم أو يجبر تلك المليشيا لإيقاف انتهاكاتها.
وأوضحت المصادر أن مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مستمرون في غض الطرف عن كل تلك الانتهاكات، ليس ذلك فحسب بل إنهم يقومون بحماية المليشيا الحوثية، ويطالبون بمراعاة ظروف تحرير ميناء ومدينة الحديدة، والتي عانى سكانها - ولايزالون - كافة صنوف الظلم وانتهاك حقوقهم بكل المستويات من قبل هذه المليشيا.
ودعت المصادر، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى مراجعة مواقفهم فيما يخص الشأن الإنساني في اليمن، وعدم الحديث عن المليشيا وكأنها طرف شرعي، وإنما عصابة انقلابية مارقة وخارجة عن القانون.
كما دعت، المجتمع الدولي التدخل الجاد والواضح لإيقاف ومنع المليشيا من إراقة المزيد من دماء أبناء الشعب اليمني.