تفاصيل مهمة عن المتهم باغتيال الرئيس صالح وقضية "النهدين"

فضل صالح محمد ذيبان، الذي ألقت قوات الأمن اليمنية القبض عليه في مطار صنعاء الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وهو المتهم الرئيس في محاولة اغتيال الرئيس السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، وكبار رجالات الدولة في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة (النهدين) بأول جمعة من رجب 1432 هجرية - 3 يونيو 2011م.

وتوضح المعلومات العامة للمتهم الرئيس بجريمة دار الرئاسة ذيبان، أنه يبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل مهندس كمبيوتر ويسكن في القادسية صنعاء شارع الدائري ويحمل جواز سفر عادياً رقمه (02775326) محل إصداره صنعاء بتاريخ 30/6/2007م، كما يحمل بطاقة شخصية رقمها (3208626) صادرة من الأمانة بتاريخ 3/12/2000م.

وكانت "خبر" للأنباء، علمت من مصادر خاصة، أن قوات الأمن اليمنية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الرئيس في قضية جامع "دار الرئاسة" فضل ذيبان.

وعلى صعيد آخر تفاصيل القضية ذاتها، أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الخميس الـ2 من شهر يناير الماضي، تأجيل الجلسة الخاصة للنظر في قضية تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة، إلى تاريخ 21 من الشهر ذاته.

وقال عضو هيئة الادعاء عن أسر الضحايا المحامي محمد المسوري: إنهم تقدموا بطلب إلى القاضي، للتنحي عن القضية، مشيراً إلى أن الهيئة أرفقت طلبها، بمنشورات على صفحة القاضي محمد البرغشي، في "فيسبوك"، والتي تضمنت في غالبيتها دعماً ومناصرة لجماعة تنظيم الإخوان المسلمين.

وأشار المحامي المسوري، في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء، إلى أنه من المفترض في القاضي الذي يتولى هذه القضية ألا يكون له أي علاقة بالتنظيم، خاصة وأن تنظيم الإخوان المسلمين هو المتهم الرئيس في القضية، حسب قوله.

وأوضح المحامي المسوري، أن هيئة الادعاء تفاجأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بنشر خبر التأجيل على بعض المواقع الإخبارية المحسوبة على التنظيم، وهو ما أعده المسوري دليلاً آخر على التنسيق الإخواني في القضية، وفق تصريحه.

وأضاف: هذا القاضي – الذي تولى القضية خلفاً للقاضي هلال محفل – ممن صدر قرار ترشيحه وتعيينه، من قبل وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، وهو قيادي في جماعة الإخوان، ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، والذي قام بحماية المتهمين الكبار في القضية، برفضه رفع الحصانة البرلمانية بموجب مذكرة النائب العام، وعدم إحالتها إلى البرلمان.

وكان المحامي محمد المسوري، قد كشف قبل أيام عن وجود محاولات تجري لنقل ملف القضية من القاضي السابق والمتنحي هلال محفل, والذي كانت هيئة الادعاء اعترضت عليه لجهة خلفياته بالانتماء لجماعة الإخوان - المتهمة في القضية المنظورة - وأنه فُرض من جهة عدلية تخضع للجماعة قبل أن يقرَّر التنحي عن القضية، "إلى قاضٍ آخر ينتمي لنفس التنظيم".

وأوضح عضو هيئة الادعاء عن أسر الضحايا، أن معلومات وصلته بهذا الخصوص, وقال: "إن الهدف من ذلك ليس تمييع القضية فحسب، وإنما محاولة الإفراج عن الخمسة المتهمين المتبقين في السجن."

وأكد عضو هيئة الادعاء أنه "في حال أحيل ملف القضية، إلى قاضٍ آخر ينتمي لنفس التنظيم - فإن فريق الادعاء، حتماً، سوف يقدمون طلب تنحٍ للقاضي.. مؤكدين رفضهم القاطع، بأن يتولى قاضٍ ينتمي لجماعة الإخوان أو مُعين من قِبَل وزير العدل الإخواني"، حسب قوله.

وشدد المسوري على مطالبتهم مجلس القضاء الأعلى القيام بواجبه في هذه القضية على وجه السرعة ومراعاة خصوصيتها، ومحاكمة كافة المتهمين دون استثناء، وقال: "نرفض أن يُحاكم السيف دون السيّاف".

وفي وقت سابق، حمّل المحامي محمد المسوري، النائب العام علي الأعوش، المسؤولية الكاملة بشأن العبث بملف القضية، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، القاضي هلال محفل، التحفظ على ملف القضية وعدم إرساله إلى محكمة الاستئناف.

وقال المحامي المسوري، لـ"خبر" للأنباء: "إن فريق محاميي الادعاء قدموا طعناً إلى محكمة الاستئناف بشأن قرارات النائب العام الخاصة بكبار المتهمين وأنه يجب عليه متابعة ملف القضية، وأن القاضي محفل لم يعد له أي حق أو ولاية أو اختصاص في إبقاء ملف القضية لديه كونه قرر التنحي عن النظر في قضية جامع دار الرئاسة منذ حوالى شهر".

وذكر أن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، أكد ما صرح به محامو الادعاء في وقت سابق وهو تبعيته لـ"الإخوان المسلمين" ومحاولته إضاعة وتمييع القضية ليستفيد منها كبار الجُناة من قادة الإخوان، وفقاً للمصدر.

وأكد باسم كافة ضحايا تفجير جامع دار الرئاسة، أن أي عبث بملف القضية ومحتوياتها سيُقابل بموقف تصعيدي سلمي من قِبل أسر الضحايا، وأنهم لن يتنازلوا عن دمائهم مهما حدث.. لافتاً إلى أن مصادر خاصة أبلغتهم بتصوير ملف القضية لجهات معينة وأنهم سيوافون الجميع بمزيد من المعلومات حول الأمر في حينه.