الحوار الوطني..

قدم الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني رؤيته لحل القضية الجنوبية وفيما يلي نص الرؤية : الحـلول والضمانات حق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة الملخص التنفيذي تتبين الوجاهة القانونيةلمطلب حق استعادة الدولة المستقلة لشعب الجنوب من حيث أن: الجنوب لم يكن يوما إقليما تابعا لأي نظام في الشمال بل كان دوما دولة وشعبا ذا هوية وثقافة ذات أبعاد سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية متميزة ومستقلة. حافظ شعب الجنوب على هويته التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية بعد أن أدخل في وحدة اندماجية مع شعب الشمال. حيث توحدت الأنظمة شكليا من الناحية السياسية ولم تتوحد مكونات الدولتين ومؤسساتهما. تدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارين هامين وتعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة خاص بشأن حرب 1994 دليل على وحشية الصراع وتهديده للسلم والأمن الدوليين واستهدافه للجنوب الذي تعرض للقصف العنيف من قبل نظام صنعاء مما يؤشر بأن الجنوب تعرض للإخضاع بالقوة العسكرية. الأمر الذي أفقد مشروع إعلان الوحدة الاندماجية المعلنة في 1990م بين الدولتين الشرعية القانونيةوتحول الجنوب من شريك لمشروع الوحدة سنة 90م إلى دولة وأرض ملحقة بالقوة لنظام صنعا. (احتلال بصورته التقليدية). انتهاء شرعية إعلان وحدة سنة 90م بالانقلاب عليها بإعلان حرب صيف 1994م. انتهاء الحرب باحتلال دولة الشمال للجنوب في 7/7/ 1994م وإلغاء هويته السياسية تماما، ومحاولة النيل تدريجيا من هويته الثقافية والتاريخية والجغرافية والاستيلاء على ثرواته الاقتصادية. أقبل نظام صنعاء بعد خروجه منتصرا من حرب صيف 1994 على تغيير مبادئ وأسس دستور مشروع دولة الوحدة المستفتي عليه بشكل غير مشروع لا حقا في عام 1991م. وهذا يدل على نيته في التأسيس لبنية الدولة الجديدة الوليدة عقب حرب 94 بشكل يترجم مستجدات الواقع السياسي والاجتماعي المرتكز على اعتبار الجنوب ليس إلا إقطاعية تابع للنظام في صنعاء. الإبقاء فقط على اسم الدولة الموحدة سنة 1990م وشعارها ونشيدها الوطني (الجمهورية اليمنية) تأكيدا على ذريعة شن الحرب من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية المزيفة، مع التغيير الكامل لبنية هذه الدولة هيكليا (تشريعات وقوانين) ومؤسساتيا (سلطات،هيئات، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدينية وجهازها والإداري). صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م بشأن اليمن بضرورة نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية يؤشر إلى فشل نظام صنعاء في الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع والهوية السياسية. تأكيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م على ضرورة نقل السلطة من نظام صنعاء الفاقد للشرعية بثورة الشعبين في الدولتين، والدخول في مرحلة انتقالية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يتم خلالها إعادة هيكلة للدولة وصياغة عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات شعب الجنوب المطالب بالتحرر والاستقلالوشعب الشمال المطالب بالعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 الذي يؤكد على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وإجراء حوار سياسي شامل يدلل على فشل الصيغة السياسية الحالية وضرورة البحث عن صيغة سياسية جديدة لإعادة إنتاج الشراكة بين دولة (ج.ي.د.ش) و دولة (ج.ع.ي). الدعوة إلى حوار سياسي شامل يشارك فيه الجنوبيون بنسبة 50% مقابل 50% من الطرف الشمالي بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني يؤشر إلى أن المجتمع الدولي يعترف بفشل الوحدة المزعومة من طرف نظام صنعاء رسميا، بصورة ضمنيا. لكل هذه الدلائل والقرائن القانونية ونضالات شعب الجنوب بمليونياته المختلفة، تؤكد مشروعية حق شعب الجنوب في استعادة دولته بما يلبي تطلعاته وإرادته الحرة. 1. المدخل: لقد تناولت وثائق الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من الحراك الجنوبي السلمي الخلفيات والأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والثقافية لكل الانتهاكات والممارسات العنصرية التمييزية الممنهجة وطمس الهوية والنهب والتدمير لكل المؤسسات المدنية والعسكرية ومقومات الحياة اليومية وهي معاناة استمرت منذ ما بعد حرب 1994م إلى يومنا هذا. لقد استطاع الحراك الجنوبي السلمي خلال المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوصول إلى النتائج الرئيسية التالية: إقرار المجتمع الإقليمي والدولي بعدالة القضية الجنوبية وهو ما تجلى بشكل واضح في اعتراف مجلس الأمن الدولي بالمظالم الهائلة الممنهجة التي لحقت ولا زالت مستمرة على شعب الجنوب، ولأول مرة يعترف بوجود (شعبالجنوب)وانه صاحب قضية سياسية بامتياز. إقرار المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحواربان مشروع الوحدة تم بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية إقرار المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بفشل وانهيار مشروع إعلان الوحدة اليمينة. اعتراف المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بالقضية الجنوبية والمظالم التي مورست ولازالت تمارس على شعب الجنوب، برهنت الوثائق المقدمة في مؤتمر الحوارمن تأكيد حقائق لا تقبل التزييف أن الجنوب لم يكن يوماً إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال بل كان دوماً ولايزال شعباً ذا هوية وثقافة ذات أبعاداً سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصاديهواجتماعيه متميزة ومستقلة. كما أن هذه الهوية المستقلة لم تضمحل بإعلان قيام الجمهورية اليمنية, حيث ظل الشعبان في الشمال والجنوب يتقاسمان سلطة الدولة الجديدة التي قامت باتحاداندماجي بموجب اتفاقية الوحدة في22مايو1990م وذلك بين دولتين بشعبيهما ومؤسساتهما تتمتعان بسيادة كاملة على فلسفة إرادة الشعبين المشتركة في العيش في تضامن وتكوين روابط مادية وروحية وليست على قاعدة عودة الفرع إلى الأصل التي تدعي بها النخب الحاكمة في الشمال, و كان التوازن السياسي بين الشمال و الجنوب في اطار دولة الوحدة قائما حتى قيام حرب 1994م التي أنهت الشراكة بسيطرة دولة الشمال على دولة الجنوب و إلغاء هويته السياسية تماماً, و محاولة النيل تدريجياً من هويته الثقافية و التاريخية و الجغرافيةوالاستيلاء على جميع ثرواته . إننا اليوم أمام لحظة تاريخية فارقه ومصيرية، لا مجال فيها للتهاون أو المراوحة، وانه في ضوء قدرتنا على مواجهتها، وتخطيها يتحدد مستقبل الجنوب. وان المسئولية الوطنية تجاه شعبنا في الجنوب, و ما يوجهما من تحديات ومخاطر, تستهدف وجوده ومصيره, كشعب و أرض وتاريخ وهوية ومستقبل أجياله وإيماناً بعدالة قضيته و حقوقه الإنسانية المشروعة, التي تكفلها جميع الأعراف و المواثيق و القوانين الدولية, وتقرها جميع الرسالات والأديان السماوية والوضعية, يفرض علينا جميعاً, التعاطي بموضوعية, وعقل مدرك ومستوعب, لكل تلك التحديات والمخاطر, بما ينتصر لإرادة شعب الجنوب, ويصون كرامته ويحفظ حقوقه ويحقق أهدافه وتطلعاته المشروعة في (الحرية واستعادة دولته المستقلة) . 2. فشل وانهيارمشروع إعلان الوحدة إن جوهر الأزمة بالنسبة لفشل مشروع اتفاق إعلان الوحدة بين الجنوب والشمال، لا يرجع فقط إلى رفض الطرف الشمالي تنفيذ بنود اتفاق إعلان الوحدة،والخلاف حول الأسلوب والطريقة التيأدار بها النظام الحاكم الدولة خلال المرحلة الانتقالية، بصورة منافيه للنظام والقانون. 1.2 إعلان حرب 94م كل ذلك يؤكد أن اتفاق إعلان مشروع الوحدة، لم يكن فقط ارتجاليا وانفعاليا، بل وغير مدروس، حيث لم يراع أبسط المعايير والاعتبارات، التي يفترض أن تتوفر في أي شكل من أشكال الوحدة السياسية بين الدولتين. كما أنها ببساطة لم تحفظ حقوق ومصالح كل طرف، ناهيك عن كونها، تجاوزت حقائق التاريخ، وعوامل الجغرافيا، وطبيعة الفوارق السياسية والاجتماعية والثقافية،والتاريخية والديموغرافية، بين البلدين. ثمان وسبعون يوماً من الحرب الظالمة على شعب الجنوب كانت كفيلة بإدانة نظام صنعاء و انتهاكه للقانون الدولي وعدم التزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية , قراري مجلس الأمن 924 في 1يونيو و931 الصادر في 29 يونيو 1994م بوقف اطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار لحل النزاع سلمياً. بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الصادر في 25 مايو 1994م في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الذي نص على : " انطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو 1990م, وبالتالي فان بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي الطرفين ". وفي 5 يونيو 1994م أجتمع مجلس التعاون الخليجي في مدينة ابها السعودية وأصدر بيانه برفض الحرب عن الجنوب ورفض الوحدة بالقوة ( أنظر الملحق). لقد كانت الحرب دولية، حيث شن نظام الحكم في صنعاء، على شعب الجنوب والجيش الجنوبي باستخدامه مختلف أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى مشاركة ومؤازرة القبائل اليمنية، وهي تندرج تحت قوانين الحرب وفض المنازعات بالقوة التي قننت منذ منتصف القرن التاسع عشر مروراً باتفاقية لاهاي(13) واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949م وحرم اللجوء إليها ميثاق الأمم المتحدة. 2.2 الانقضاض على حق المشاركة في السلطة والحكم والثروة المؤسس بموجب اتفاقية الوحدة بين الدولتين بعد حرب 94 والانفراد بها من طرف نظام صنعاء المنتصر في الحرب. بالعودة إلى اتفاقية مشروع إعلان الوحدة اليمنية بين قيادتي الدولتين (ج.ع.ي) و ( ج.ي.د.ش) ، أن الوحدة قامت على مبدأ الشراكة في السلطة وإدارة الدولة الجديدة ، حيث نصت المادة( 2 ) منها على أن ينتخب مجلس رئاسة الدولة من اجتماع مشترك للسلطتين التشريعيتين في البلدين (مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش ومجلس الشورى في ج.ع.ي . ويمارس هذا المجلس جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور. كما جاء في المادة(3)أن مجلس النواب يتكون خلال المرحلة الانتقالية من جميع أعضاء مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى يضاف إليهم 31 عضو يتم تعيينهم بقرار مجلس الرئاسة. ويمارس هذا المجلس كافة الصلاحيات المخولة له بموجب دستور الوحدة. وبعد حرب 94م تعطل العمل بدستور دولة الوحدة واستفرد النظام في الشمال بالسلطة. 3.2 قيام نظام صنعاء بانتهاك حقوق الكرامة والهوية الثقافية والمواطنة المتساوية لأبناء الجنوب. سبقت الإشارة إلى أنه بفضل المواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان سواء السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية أصبح الفرد والجماعة هما الفاعلان الرئيسيان في المجتمع الدولي والعلاقات الدولية ولم تعد الدولة هي الوحدة الفاعلة بمعنى أن المجتمع الدولي اليوم بات لا يقدس الدولة وإنما يتدخل بشكل مباشر بين علاقة الدولة بمواطنيها. وبالنظر إلى الحالة في الجنوب، فإنه يلاحظ بأنحرب عام 1994مثلت نهايةمشروع اعلان الوحدة وبدايةالاحتلالالشماليللجنوب بكل مظاهره الاستبدادية ، فانتهكت كرامة الإنسان الجنوبي وأذل على أرضه وعندما انتفض أبناء الجنوب ضد هذا الاستبداد والقهر واصطفوا في حركة ثورية شعبية لمناهضة نظام صنعاء المتجسد بكل مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في محافظات الجنوب الست، وذلك في إطار الحراك الجنوبي السلمي قوبلت هذه الثورة بالقمع والترهيب وسفكالدماء. ما يؤكد فشل الجمهورية اليمنية التي حولت فكرة مشروع إعلان الوحدة من اتحاد بين دولتين يهدف إلى تحقيق التنمية و الاستقرار وتحسين حياة الناس وتحول هذا الحلم المثالي للوحدة بين الدولتين إلى مجرد ضم والحاق (عودة الفرع للأصل) والذي قادته مراكز القوى التقليدية في صنعاء وقوى دينية متطرفة. 3. المشروعية القانونية للمطالبة باستعادة الدولة: 1.3انعدام الأساس القانوني لقيام الوحدة الاندماجية بين الدولتين إن المتتبع لجولات اللقاءات والاتفاقيات بين قيادتي البلدين في الشمال والجنوب لتحقيق مشروع إعلانالوحدة اليمنية يتأكد بأن تحقيق المشروع كان مطلبا وتتويجا لتطلعات الشعبين في التضامن والعيش المشترك وتكوين دولة مدنية تكون نواة لأمة عربية موحدة وقوية. غير أن الإخراج الأخير لسلسلة التفاهمات والاتفاقيات بشأن مشروع إعلان الوحدة لم يعكس هذه الحقيقة، إذ شابت عملية مشروع إعلان دولة الوحدة الكثير من القصور والضعف والتناقض ويمكن الإشارة إلى أبرزها كما يلي: اتفاق مشروع إعلان الوحدة كان اتفاقا سياسيا بامتياز بين قيادتي الدولتين في غياب دور القوى السياسية والمدنية والفعاليات الشعبية، مما خلق إشكالية بنيوية في قيام دولة الوحدة، استمرت هذه الإشكالية، وازدادت بعد انتخابات 1993 ثم تفجرت في عام 1994 . (عدم طرح اتفاق قيام وحدةاندماجية كاملة بين الدولتين على الاستفتاءالشعبي العام في كلا الدولتين قبل إعلان قيام الوحدة بسبب الرفض في إجراءالاستفتاء خلافا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق عدن الصادرة بين الدولتين في 30 نوفمبر 1989 ). مماأفقد هذه الوحدةالشرعيةالكاملة لقيامها. لم يأخذ مشروع إعلان الوحدة بالصيغ التدريجية للوصول إلى الوحدة الاندماجية، مثل : الفيدرالية أو الكونفدرالية أو التنسيق الاقتصادي والسياسي أو التعاون والتكامل، وإنما جاءت الوحدة من القمة في صيغة اقتسام للسلطة بين الحزبين الحاكمين في الدولتين. ضعف وثيقة مشروع إعلان الوحدة من حيث مضامينها والصياغةالقانونيةالفنيةلنصوص الاتفاق المكون من صفحةونصف الصفحة وخلوالاتفاق من أية ضمانات عربيةأو دولية،أو أحكام تضمن نجاح الوحدةوعدم الانحراف بهاعن مسارها الصحيح أو الانقلاب عليها،وترتيب المسؤوليةالقانونية في حالةإخلال أحدالطرفين بالاتفاق وإفشال الوحدة. غياب منهج التدرج في الوحدة الاقتصادية والسياسية والشعبية وتزمين معقول للمرحلة الانتقالية يهيئ للانتقال التدريجي من دولتين ذات نظامين سياسيين مختلفين ومتباينين إلى قيام دولةاتحادية،الشيء الذي أدى إلى احتفاظ الدولتين بمقوماتهما القانونية والمؤسساتية والعسكرية والاقتصادية في إطار مشروع دولة الوحدة حتى قامت حرب 1994 . أي غياب الاندماج والانصهار الفعلي للدولتين المكونتين للجمهورية اليمنية. وبالتالي احتفظت كل دولة بمقوماتها بعد تحقيق مشروع الوحدة وحتى سقوط شرعيتها بحرب 1994 . عدم القيام بمراجعة وتعديل مشروع الدستور قبل المصادقة عليه لأجل إنهاء القصور وسد النواقص الموجودة فيه،حيث تم إعداده بطريقة مرتجلة بعد حرب1979بين الدولتين. ( أنظر المحتوى) التعارض بين نصوص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية التي تم بموجبها تشكيل سلطات دولة مشروع لوحدة، وبين أحكام دستور دولة الوحدة. (انظر المحتوى) 2.3 بنود قراري مجلس الأمن رقم 924 و 931 حول حرب 1994 الدالة على تحول الوحدة الطوعية إلى وحدة بالإكراه وبالقوة العسكرية أي احتلال بصورته التقليدية. بحسب ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن الدولي لا يحق له التدخل في شؤون دول العالم إلا إذا كان الصراع الدائر في منطقة ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الشأن يلاحظ أن مجلس الأمن قد تدخل في حرب 1994 التي شنها نظام صنعاء على الجنوب واجتياح عاصمته عدن وذلك بقرارين إثنين. ومن خلال قراءة هذا الموقف والمضامين الواردة في القرارين المشار إليهما أعلاه يمكن تثبيت الوقائع والحقائق التالية: إن الصراع المسلح الذي دار في عام 1994 في اليمن لم يكن بين دولة وجماعة من المتمردين أو الانفصاليين الخارجين عن الشرعية كما أدعى بذلك نظام صنعاء وأتخذ هذاالادعاء كذريعة لشن الحرب بل كان صراعا بين دولتين متكافئتين يهدد أمن وسلامة المنطقة والعالم. مما استدعى تدخلا سريعا من مجلس الأمن الدولي وتقرير إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق في المنطقة والإسهام في نزع فتيل الصراع. وصف قرار مجلس الأمن رقم 924 ما يدور في اليمن في 94 بأنه صراع مسلح وليس حربا أهلية أو ضد جماعة متمردة مما يؤكد على نظرة المجتمع الدولي لهذه الحرب بأنها في حقيقتها حربا مسلحهبين جيشين ونظامين ودولتين ( انظر الملحق ). جاء في ذات القرار بأنه لا يمكن حل الخلاف السياسي باستخدام القوة وأنه يجب على الطرفين العودة إلى المفاوضات والدخول في حوار يهيئ له مبعوث الأمين العام (الأخضر الإبراهيمي). وفي ذلك إشارة واضحة لاعتراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالندية الكاملة بين الدولتين فلا مفاوضات وحوارات إلا بين أطراف متكافئة. برهن قرار مجلس الأمن رقم ( 931) بشأن حرب 1994 ( انظر الملحق )بأن الحرب إنما شنت ضد الجنوب ممثلا بعاصمته عدن التي تعرضت للقصف العنيف من قبل نظام صنعاء مما يؤشر بأن الجنوب تعرض للإخضاع بالقوة العسكرية الشيء الذي أفقد إعلان مشروع الوحدة الاندماجية المعلنة في 1990 بين الدولتين الشرعية القانونية وتحول الجنوب من شريك للوحدة سنة 90 إلى دولة وأرض ملحقة بالقوة لنظام صنعا. (احتلال بصورته التقليدية). مداخلات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية والمثبتة في محاضر مجلس الأمن الدولي وخاصة جلسة يوم 29 يونيو 1994م تحت رقم ( 3394) والتي أجمعت فيها هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتشجيع المصالحة بين الطرفين ( انظر الملحق ). 3.3 تعديل نظام صنعاء لمقتضيات دستور مشروع إعلان الوحدة عقب انتهاء حرب 94 مباشرة وتضمينه مقتضيات تؤسس لدولة ما بعد الوحدة. أقبل نظام صنعاء بعد خروجه منتصرا من حرب صيف 1994 على تغيير مبادى وأسس دستور دولة الوحدة المستفتيعليه بشكل غير شرعي لا حقا في عام 1991 وهذا يدل على ما يلي: اطمئنان نظام صنعاء لنتائج الحرب التي أسفرت عن ابتلاع الجنوب والسيطرة العسكرية التامة عليه. عدم الحاجة إلى الدستور الذي أسس للشراكة بين الدولتين إذ لم يعد لهذه الشراكة وجود على أرض الواقع عقب بسط النفوذ بالقوة العسكرية في 7يوليو 1994 بالاستناد على فتاوى تكفيرية لأبناء الجنوب وتحويل الجنوب إلى أرض مستباحة. الحاجة إلى التأسيس لبنية الدولة الجديدة الوليدة عقب حرب 94 بشكل يترجم مستجدات الواقع السياسي والاجتماعي المرتكز على اعتبار الجنوب ليس إلا إقطاعية تابع للنظام في صنعاء بعد إخضاعها عسكريا. الإبقاء فقط على اسم الدولة الموحدة سنة 1990 وشعارها ونشيدها الوطني (الجمهورية اليمنية) تأكيدا على ذريعة شن الحرب من أجل الحفاظ على مشروع إعلان الوحدة اليمنية مع التغيير الكامل لبنية هذاالنظامهيكليا (تشريعات وقوانين) ومؤسساتيا (سلطات وهيئات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدينية وجهازها والإداري). 4.3 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن بضرورة نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية إقرار دولي بسقوط نظام صنعاء الواضع يده على الجنوب بالقوة العسكرية منذ يوليو 1994. استمر نظام صنعاء في إخضاع دولة الجنوب عسكريا تحت غطاء الوحدة الزائفة التي فرضها بالقوة العسكرية في حرب 1994 والتي جوبهت بالمقاومة الشعبية من حينهاإلى أن تبلورت الحركة المناهضة للاحتلال في الجنوب إعلان الحراك الجنوبي السلمي في 7/7/2007 كحامل سياسي للقضية الجنوبية. أعقبتها ثورة أبناء الشمال التي اندلعت في فبراير 2011 في إطار ما سمي بثورات الربيع العربي، والتي قامت لاجتثاث أنظمة عسكرية قمعية وفاسدة حكمت بالحديد والنار طيلة عقود من الزمان. ونظرا لدخول السلطات اليمنية في مواجهة مسلحة مع قوى وشباب الثورة وتدهور الوضع الأمني والإنساني وتوسع تنظيم القاعدة في جنوب شبه الجزيرة العربية (الجنوب خاصة) بدعم من نظام صنعاء أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2014 بشأن اليمن والذي حمل الحكومة اليمنية المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وأدان بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة اليمنية، كما أشار إلى ضرورة نقل السلطة بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي الموقعة في سبتمبر 2011. ويمكن قراءة دلالات هذا القرار على النحو الآتي: فشل نظام صنعاء في الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع، حيث حكم الجنوب بالاستعمار (بحسب تعبير اللواء علي محسن الأحمر) وبعقلية المحتل الغاصب والمتفيد وحكم الشمال بذهنية المستبد المتفرد. فشل كل استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المدعومة دوليا إسهام نظام صنعاء في تهيئة مناخ ملائم لنشاط تنظيم القاعدة ولاسيما تمدده في الجنوب ضرورة نقل السلطة من نظام صنعاء الفاقد للشرعية بثورة الشعبين في الدولتين، والدخول في مرحلة انتقالية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يتم خلالها إعادة هيكلة للدولة وصياغة عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات شعب الجنوب المطالب بالتحرر واستعادة دولته وشعب الشمال المطالب بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. 5.3 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 الذي يؤكد على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وإجراء حوار وطني شامل للكل مما يدل على فشل الصيغة السياسية الحالية وضرورة البحث عن صيغة سياسية جديدة لإعادة إنتاج الشراكة بين الدولتين. فالدعوة إلى حوار شامل يشارك فيه الجنوبيون بنسبة 50% مقابل 50% من الطرف الشمالي بحسب النظام الداخلي للمؤتمر، يعيد إلى الأذهان قراري مجلس الأمن رقم( 924 )و (931( اللذين أشارا إلى ضرورة وقف الحرب بين شريكي الوحدة سنة 94موالدخول في مفاوضات نديةلتسوية الخلاف السياسي. وهنا يمكن القول إن المجتمع الدولي يعترف بفشل مشروع الوحدة المزعومة من طرف نظام صنعاء رسميا، بصورة ضمنية. وعليه، وبناء على كل المواثيقالدوليةلحقوقالإنسان،سواء العالمية منها: ـ ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 والذي نص على احترام الإنسان وحرياتهالأساسية؛ ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اقرعام 1948 وأصبح جزءا من القانونالدولي وتضمن الحقوق الفرديةللإنسانالمدنية والسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية وغيرها؛ ـ العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد سنة 1966بقرارالجمعية العامة، واشتمل على حقوق الإنسان المدنية والسياسية الفردية، وأنشأ لجنة تعنى بحقوق الإن