الرئيس "هادي" ورئيس حكومته "باسندوة" أمام المحكمة الإدارية نهاية ديسمبر الجاري

نفذ منتسبو مكتب التربية والتعليم، بمحافظة تعز، الخميس، وقفة احتجاجية، ضد القرار الجمهوري، الخاص بتعيين مديراً للمكتب، مخالفاً للقانون، ولمبدأ المفاضلة، الذي اعتمده المحافظ، شوقي أحمد هائل، وكان نتيجته فوز أحد التربويين، ليأتي القرار الجمهوري، مخالفاً لذلك. وقالت رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، بالمحافظة، صفية الحداد، إن منتسبي التربية، نفذوا حتى الخميس، نحو 9 وقفات احتجاجية، لمطالبة الرئيس هادي بالعدول عن قراره لأنه ينطوي على مخالفة صريحة لمبدأ المفاضلة، الذي اعتمدته المحافظة. وأوضحت الحداد لوكالة "خبر" إن نتيجة المفاضلة بخصوص منصب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، أفرزت فوز، الدكتور عبدالعزيز سعيد المخلافي، بالمنصب، لكن جهات حزبية، لم يرق لها ذلك، فعملت على استصدار قرار جمهوري، تحت توقيع وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالرزاق الأشول، ورئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مشيرةً إلى أن القرار يعد مخالفة قانونية، كونه لا يحمل توقيع وزارة الشؤون القانونية. وأضافت الحداد، أن تلك الجهات، اعترضت على نتيجة المفاضلة، كونها لا تصب في مصالحها الحزبية، مؤكدةً أن الشخص الذي نص القرار على تعيينه، عبدالفتاح جمال، متقاعد وكبير في السن، ووفقاً للقانون لا يحق له تولي المنصب، كونه قضى أحد الأجلين وتم إحالته إلى التقاعد. ونوهت إلى أن الدكتور المخلافي، قدم دعوى قضائية الى المحكمة الإدارية المتخصصة للطعن في القرار الجمهوري، وأنهم قيد انتظار حكم المحكمة. وبحسب البلاغ القضائي – حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه- فإن الدعوى تشمل رئيس الجمهورية، وكذا رئيس مجلس الوزراء. وتضمن الإعلان القضائي، إلزام المدعى عليهم، بتكليف محامي في القضية، والحضور الى الجلسة التي حددتها المحكمة للنظر في القضية بتاريخ 30/12/2013م. وأكدت الحداد، في تصريحها لـ"خبر" التزامهم بحكم المحكمة، كما التزموا من قبل بنتائج مبدأ المفاضلة الذي اعتمده المحافظ شوقي.