139 مليون ريال قيمة 15 سيارة لمديرين بمكتب الرئيس

- مدير مكتب الرئيس قال إنه لا يمكن تنفيذ مطالب موظفي الرئاسة وصرف مستحقاتهم بسبب الأزمة المالية في البلاد
- الوزير صخر رفض توجيهاً صريحاً من الرئيس باعتماد كافة الفتاوى الصادرة من وزارة الخدمة الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية
كشفت وثائق نشرتها أسبوعية "المنتصف" في عددها الصادر الاثنين، عن إنفاق أكثر من 138 مليون ريال على شراء سيارات لمديري الدوائر التابعة لمدير مكتب رئيس الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إنفاق ما مقداره 138,147مليون ريال لشراء سيارات والتي دخلت ضمن ربط العام الجاري 2014.

وأوردت "المنتصف" نقلاًَ عن مصادرها: أنه تم صرف سيارات لكل مديري عموم دوائر مكتب رئيس الجمهورية، وعددها 15، فيما يشكو موظفو الأمانة العامة، وعددها أربع دوائر، من عدم صرف مستحقاتهم، رغم تظاهراتهم واحتجاجاتهم.

وبحسب الصحيفة، فقد بينت الوثائق صرف سيارة لنائب مدير مكتب الرئاسة الدكتور جعفر حامد محمد، فور تعيينه قادماً من منصبه السابق، والذي كان يشغل نائب وزير الإدارة المحلية.

وأضافت أن النائب لم يقم بتسليم سيارته التي صرفت له من قبل كعهدة في منصبه نائب وزير، بل تم صرف سيارة من مكتب رئاسة الجمهورية .

وأظهرت وثيقة رد مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى، على بيان تضمن مطالب اللجنة التحضيرية المنتخبة لموظفي رئاسة الجمهورية، بأن توجيهات الرئيس هادي بخصوص مطالبهم ستنفذ عند انفراج الأزمة المالية في البلاد.

وقال طه في رده الذي يحمل تاريخ 10/3/2014م: "اخوتي الأعزاء.. توجيهات فخامة الرئيس ستنفذ، بإذن الله، عند انفراج الأزمة المالية في البلاد.. وأنتم أكثر من ينبغي تقدير هذا الظرف الصعب، علماً أني سأتولى شخصياً التفاهم مع الأخ الوزير على صرف الفوارق في حينه.. مع خالص الشكر والتقدير لتفهمكم".

وبرغم التوجيه الصريح والواضح من الرئيس هادي إلى وزير المالية صخر الوجيه، والتي قضت باعتماد الفتاوى الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية (مكتب رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة للرئاسة وفروعها في المحافظات، المركز الوطني للوثائق)، إلا أن وزير المالية رفض تنفيذ ذلك.

واستغربت مصادر "المنتصف" كيفية التعلل بالأزمة المالية في البلد فيما يخص مستحقات موظفي الأمانة العامة، بينما يتم صرف هذا المبلغ الهائل لشراء سيارات لمديري دوائر مكتب رئاسة الجمهورية، مشيرةً إلى خضوعها لعملية أخونة في كامل مرافقها.