"الضرائب" تطالب الأموال العامة باستعادة 11 ملياراً من حميد الأحمر
ذكرت صحيفة محلية، أن مصلحة الضرائب تقدمت بدعوى إلى محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء ضد شركة سبأفون للهاتف النقال، المملوكة لرجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر، في قضية تهرب ضريبي آخر بمبلغ 11 مليار ريال.
جاء ذلك خلال مواصلة محكمة الأموال العامة، الاثنين، جلساتها للنظر في التهرب الضريبي لشركة سبأفون والمترافع فيها "الهيئة القانونية للثورة الشعبية".
ونقلت صحيفة "اليمن اليوم" في عددها الصادر الثلاثاء، عن رئيس الفريق القانوني في "الهيئة القانونية" المحامي محمد سيف الشرجبي قوله: "إن مصلحة الضرائب تقدمت، الاثنين، أمام المحكمة بدعوى بالحق المدني تضمنت المطالبة باستعادة مبلغ "11 مليار ريال" من شركة سبأفون كتهرب ضريبي للشركة، خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 15 % من هذا المبلغ للأعوام من 2008 – 2014م.
وأوضح المحامي الشرجبي بأن مصلحة الضرائب انضمت إلى "الهيئة القانونية" للمطالبة باستعادة 11 ملياراً من شركة سبأفون، بعدم قبول تدخل "الهيئة القانونية للثورة الشعبية".
واستمعت، الاثنين، المحكمة إلى طلب نيابة الأموال العامة بتعديل مبلغ التهرب الضريبي على الشركة من 10.8 مليار ريال إلى 11.158 مليار ريال.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ "22 ديسمبر الجاري" للفصل في الطلب المقدم من "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" ونيابة الأموال العامة بالحجز التحفظي على الشركة، وفرض حراسة قضائية، ومنع سفر القائمين عليها.
وتعتبر جلسة الاثنين، هي الثالثة لمحكمة الأموال العامة في ما يتعلق بالتهرب الضريبي لشركة سبأفون، المملوكة لحميد الأحمر، حيث سبق أن عقدت، الشهر الماضي، جلستين حاول فيها محامي حميد الأحمر الدفع بعدم قبول الدعوى، بحجة أن القضية قد سبق وأن تم الاتفاق فيها بين "حميد الأحمر وحكومة الجمهورية اليمنية"، وهي منظورة للتحكيم "قبلياً"؛ إلا أن المدعي العام القاضي رمزي الشوافي – وكيل نيابة مكافحة الفساد – رد على دفع محامي حميد الأحمر بتأكيده أن هذه القضية جسيمة وجريمة فساد تمس المال العام.
وأشار المحامي الشرجبي إلى أن هناك قضايا تهرب ضريبي أخرى لشركة سبأفون منظورة حالياً أمام نيابة الأموال العامة تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار ريال.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد وجهت البنك المركزي اليمني بالتعميم على جميع البنوك بتجميد جميع أرصدة وأموال شركة "سبأفون" للهاتف النقال في اليمن وسحبها وإيداعها في حساب خاص للبنك المركزي، وتوريد أي مكاسب وأرباح تحققها الشركة إلى هذا الحساب.
وأفاد للصحيفة ذاتها، مصدر قانوني أن تجميد أموال "سبأفون" يتعلق بقضية التهرب الضريبي للشركة، والتي أحالتها الهيئة إلى النائب العام، في 11 نوفمبر الماضي، لاستكمال إجراءات رفع دعوى جزائية ضد الشركة ومالكها حميد الأحمر وشركائه، بتهمة التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع، والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية.
وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد، مبلغ التهرب الضريبي للشركة بـ39 ملياراً و583 مليوناً و704 آلاف و176 ريالاً للفترة من 2007م وحتى 2011م.