صحيفة: سيطرة حوثية على سلاح الجو اليمني

ذكرت صحيفة محلية أن اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رئيس اللجنة الأمنية التي شكلتها جماعة الحوثي، أصدر قرار قضى بإقالة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وأركان حرب القوات الجوية، من منصبيهما، وإحالتهما للتحقيق في قضايا فساد، ووضع القوات الجوية تحت إشراف رئيس هيئة الأركان.

وبحسب صحيفة "الشارع" الصادر الأربعاء، فإن المعلومات تشير إلى أن التغييرات في القوات الجوية لها علاقة بالأزمة السياسية في البلاد الناجمة عن سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة واستقالة الحكومة وانتقال الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، حيث يحظى بدعم من دول الخليج وعدد من الدول العظمى.

وتأتي هذه القرارات في سياق سعي جماعة الحوثي للسيطرة على القطاعات الحيوية في الدولة وعلى رأس هذه القطاعات سلاح الجو، الذي من المتوقع أن تستخدمه في أي مواجهات قادمة مع الرئيس هادي وحلفائه، رغم أن اللجنة الأمنية التي شكلها الحوثيون لا تحظى بالشرعية التي يؤهلها لإصدار مثل هذه القرارات في المؤسسة العسكرية التي هي من اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقاً للدستور النافذ.

وخلال اليومين الماضيين، تناقل ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورة من القرار الذي أصدره الرويشان المكلف من قبل الحوثيين برئاسة اللجنة الأمنية العليا خلفاً للواء محمود الصبيحي الذي غادر إلى عدن.

ويقضي القرار بتنحية قائد القوات الجوية، اللواء الركن راشد ناصر الجند، من منصبه وإحالته هو وأركان حرب الجوية للتحقيق، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن حسين ناجي خيران، القيام بمهامه، والأخير تولى منصبه بقرار من الرئيس هادي قبل أشهر، وقوبل قراره برفض جماعة الحوثي ووجهت مسلحيها بمنعه من الدخول إلى مكتبه لممارسة مهامه، ولم تسمح له إلا بعد أن أصدر هادي قرار بتعيين ضابط محسوب عليها نائباً لرئاسة هيئة الأركان.

وموافقة جماعة الحوثي على تكليف خيران الاشراف على القوات الجوية يشير إلى أن الأخير استطاع خلال الفترة الماضية ان يكسب ثقة الجماعة.

وينص القرار على تكليف العميد الركن طيار الخضر سالم القيام بالعمل قائداً للقوات الجوية قطاع الطيران، والعميد الركن عباد الرويشان قائداً لقطاع الدفاع الجوي.

ووفقاً لنص التكليف الذي أصدره الرويشان "يكون هذا القرار ساري المفعول بدءاً من اليوم الموافق 16 مارس 2015م، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات"، دون أي تفاصيل عن أسبابه.

ويتضمن القرار، الذي يبدو أنه صدر بضغوط من جماعة الحوثي، أن تكون القوات الجوية والدفاع الجوي تحت الإشراف المباشر لرئيس هيئة الأركان العامة اللواء حسين ناجي.

الوثيقة مذيلة بتوقيع كل من رئيس اللجنة الأمنية العليا جلال الرويشان، ونائبه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن حسين ناجي.

وكان الطيارون في قاعدة الديلمي الجوية قد أوقفوا مهامهم القتالية احتجاجاً على قرارات من الحوثيين منعوا بموجبها أركان حرب القاعدة الجوية من دخولها صباح الخميس.

وقالت الصحيفة ذاتها، إن مصادر عسكرية في القوات الجوية والدفاع الجوي أكدت إقالة اللواء الجند من منصبه، وإقالة العميد طيار ركن عبد الملك الزهيري، أركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي.

وقال مصدر عسكري، إن اللواء راشد الجند، قائد القوات الجوية، معتكف في منزله منذ قرابة أربعة أشهر، بعد أن منع من الدخول من بوابة القاعدة الجوية، من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي، على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري، مشيراً إلى أن الخضر سالم كان يقوم بمهام الجند منذ ذلك الحين.

وأفاد المصدر، بأنه تم اتهام الجند والزهيري بالوقوف وراء قضايا فساد، من بينها مصادرة الحقوق المالية للفنيين والطيارين منذ أن تم تعيين الجند بدلاً عن اللواء محمد صالح الأحمر، عقب التوقيع على المبادرة الخليجية في 2011م.

وأضاف المصدر: "عمل الجند على خصم العلاوات الخاصة بالفنيين العاملين في ساحات الطيران- إقلاع وهبوط الطيران الحربي والنقل العسكري، ومستحقات طيارين ومساعدين وغيرهم، على الرغم من تسلمه كل التعزيزات المالية التي حصلت عليها القوات الجوية من وزارة الدفاع بعد عدة مطالبات في تلك الفترة الماضية".

وقال مصدر عسكري آخر: "هناك قضايا فساد كبير ولا حصر لها، على سبيل المثال البند المالي المخصص لتعمير الطيران – إعادة إصلاح وتجهيز وتحديث الطيران الحربي- لعدد من الطائرات العسكرية، حيث من المفترض أن تتم عملية الصيانة والتحديث لهذه الطائرات كما هو معمول به في كل دول العالم".

وتابع: "لدينا طائرة عسكرية تسمى طائرة 130 – c أمريكية الصنع تم نقلها إلى الأردن لغرض التعمير – التحديث والصيانة والتجهيز. وحسب المعلومات التي حصلنا عليها أنه تم الاتفاق مع الأردنيين على مدة ستة أشهر ومن ثم يتم إعادة هذه الطائرة؛ إلا أنه لم يتم إعادتها منذ أكثر من عام مضى على نقلها إلى الأردن".
وأضاف: "تم نقل طائرة يوشن، وهي طائرة نقل عسكرية كبيرة، إلى إحدى الدول، لذات الغرض، وتبين عند عودة هذه الطائرة أنه تم تغيير كثير من الأجهزة التابعة لها بأجهزة أخرى أقل جودة من الأولى، بالإضافة إلى نقص أجهزة ومعدات أخرى؛ إلا أن العميد الزهيري كان يقول للزملاء: طيروا بالحاصل... وهذا معناه أن هناك غموصاً كبيراً وراء هذا الموضوع".

وفيما أشار المصدر إلى أن عملية ما يسمى بالإعمار أو التحديث والصيانة كانت تنفق عليها مبالغ باهضة؛ قال: "الكل يعرف أن هناك عقوداً لصفقات تم إبرامها وهي في الأساس غير موجودة، بالإضافة إلى أن هناك عدداً من محركات الطيران تم نقلها إلى خارج البلاد لذات الأسباب ولم يتم إعادتها حتى اللحظة.

ومساء الثلاثاء، قالت الصحيفة إنها حاولت التواصل مع العميد الزهيري لسؤاله عن التهم الموجهة إليه؛ لكن تحويلته ردت بأنه في اجتماعات متواصلة.

وقال مصدر عسكري ثالث: "بعد أن سيطر مسلحو الحوثي على العاصمة صنعاء، في الـ21 من سبتمبر من العام الماضي، تم تجنيد أكثر من 300 فرد في القوات الجوية، جميعهم ينتمون إلى جماعة الحوثي، وهم الآن في مرحلة التدريب؛ غير أن مصدراً عسكرياً رابعاً قال إنه تم تثبيت 300 جندي كانوا يعملون في مختلف الوحدات التابعة للدفاع الجوي بوظائف إدارية وفنية وقد تم تثبيتهم بناء على توجيهات قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، راشد الجند، ورئيس هيئة الأركان خيران.

وقال للشارع مصدر في القوات الجوية إن خلافاً حدث بين اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي والزهيري على خلفية اتهام الأخير بقضايا فساد، وقاموا بطرده من مكتبه، وهو من استدعى زيارة رئيس هيئة الأركان خيران للقوات الجوية الخميس الماضي، والذي خاطب الحوثيين بأن يقدموا مالديهم من وثائق حول الفساد المزعوم إلى النيابة العسكرية، وقال لهم إن هناك قنوات قانونية للتعامل مع مثل هذه القضايا، بدلاً من اللجوء إلى الأساليب غير القانونية.