بكين "لن تعترف" بالحكم الذي ستصدره محكمة لاهاي حول قضية بحر الصين الجنوبي المرفوعة من طرف الفلبين

جددت بكين في إعلان جديد التأكيد على موقفها الرافض للتحكيم شكلا ومضمونا بعد إعلان محكمة التحكيم الدائم في لاهاي أنها ستصدر الحكم في قضية بحر الصين الجنوبي المرفوعة من الفلبين يوم 12 يوليو تموز المقبل.

صرح هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء 29 يونيو/ حزيران، حول إعلان هيئة التحكيم الدولية في لاهاي عزمها إصدار حكمها النهائي بشأن قضية بحر الصين الجنوبي والتي رفعتها الفلبين أمامها من جانب واحد، ان التقاضي باطل ويتنافى مع القانون الدولي. مؤكدا "أن الصين لن تقبل أي حلول من طرف ثالث أو تسوية يتم فرضها على الصين".

وقال المتحدث، أوردت تصريحاته وكالة الأنباء الصينية، إن "مبادرة الفلبين بالتوجه للتحكيم الدولي تنتهك القانون الدولي".

مضيفا "أن التحكيم الدولي لحل الخلاف في رسم الحدود البحرية بين الصين والفلبين يتعارض مع اعلان الصين عام 2006 لحدودها البحرية وهو ما يتعارض مع المادة 298 لقانون البحار والذي يستثني الخلافات البحرية من عمليات التحكيم".

وقالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، الأربعاء، في بيان صحفي "إن المحكمة ستصدر حكمها الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2016 في حوالي الساعة 11 صباحا." وتابعت "سيرسل الحكم أولا عبر البريد الإلكتروني للاطراف المعنية مصحوبا ببيان صحفي يحتوي على ملخص للحكم."

ورفضت الصين المشاركة في إجراءات الدعوى وأعلنت أنها لن تعترف بالحكم، وأكدت أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية لأن القضية في جوهرها تتعلق بالسيادة على الاراضي وترسيم الحدود البحرية.

وأشارت بكين إلى ان النزاعات الإقليمية لا تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وإنها أعلنت في أوائل عام 2006 استبعاد النزاعات المتلعقة بالترسيم البحري من الإجراءات الإلزامية لتسوية النزاعات. كما أصدرت نحو 30 دولة إعلانات من هذا النوع.

وفي أعقاب إعلان موعد إصدار الحكم من محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي إن المحكمة لا تمتلك السلطة القضائية بشأن تلك القضية والقضايا ذات الصلة كما ينبغي ألا تقبل القضية أو تصدر حكما فيها.

وأوضح "ان القرار المنفرد للفلبين بطلب التحكيم الدولي يمثل خرقا للقانون الدولي."

وشدد بالقول "بالنظر إلى قضايا السيادة على الأرض والخلافات في تخطيط الحدود البحرية فإن الصين لن تقبل أي وسائل من طرف ثالث لحل الخلافات أو أي تسوية يتم فرضها على الصين."

وتصاعدت الخلافات بصورة غير مسبوقة بين الصين من جهة والولايات المتحدة ودول آسيوية مجاورة من جهة ثانية حول قضية السيادة وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. وتبادلت بكين وواشنطن الاتهامات بعسكرة بحر الصين الجنوبي.