جماعات دولية تخاطب مجلس حقوق الإنسان لفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن (رسالة)

طالبت جماعات حقوق إنسانية دولية، في رسالة مشتركة لمجلس حقوق الإنسان الدولى (الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2016)، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، بما في ذلك قتل العديد من المدنيين في غارات جوية شنتها قوات التحالف التي تقودها السعودية.

وقالت الرسالة، التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش في موقعها الالكتروني بالانجليزية (الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2016)، إن المجلس تجاهل فرصاً حاسمة للتصدي لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن، على مدى الحرب في اليمن.

وفي 2 أكتوبر عام 2015، اعتمد المجلس قرار مجلس حقوق الإنسان 30/18، وهو قرار معيب، صاغته المملكة العربية السعودية، وهي طرف في النزاع، والتي تجاهلت نفسها، في وقت سابق، دعوة لإجراء تحقيق دولي، كما أفشلت تحقيقاً دولياً تقدمت به هولندا العام الماضي، وبدلاً من ذلك أيدت تحقيق اللجنة الوطنية اليمنية.

وكان المجلس أعطى، العام الماضي، مهلة للجنة (يمنية) قدمت تقاريرها إلى عبد ربه منصور هادي، لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، لكن اللجنة اليمنية أظهرت عدم النزاهة والاستقلالية، كما يتضح في تقريرها الأول، الذي ركز، بشكل كامل تقريباً، على انتهاكات الحوثيين فقط دون التحالف.

وبعد ذلك بعام، اختتم المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن اللجنة اليمنية كانت "غير قادرة على تنفيذ ولايتها وفقاً للمعايير الدولية، وفشلت في إجراء تحقيق ذي مصداقية، ووضعت أساساً اللوم فقط على الحوثيين والرئيس علي عبدالله صالح، فيما تجاهلت تماماً ضحايا الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية..

ويواصل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع الإفلات من العقاب.

ووثقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية أكثر من 70 غارة غير مشروعة للتحالف، والبعض منها قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، والتي أسفرت عن مقتل 913 مدنياً، على الأقل، واستهداف الأعيان المدنية عمداً، كما تسببت بأذى غير متناسب للمدنيين والأهداف المدنية، وفشلت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

ووثقت منظمة مواطنة، واحدة من منظمات حقوق الإنسان الرائدة في اليمن، 59 من الضربات الجوية بين مارس 2015 وأبريل 2016 التي تعتبر غير قانونية.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، أيضاً، استخدام قوات التحالف ما لا يقل عن 7 أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في 19 هجمة، على الأقل، بما في ذلك في المناطق المدنية.

وقد ضرب التحالف، مراراً وتكراراً، المنازل والمستشفيات والأسواق والمصانع المدنية والمدارس. غارة جوية، في أغسطس، على مستشفى أطباء بلا حدود، المستشفى (الرابع خلال الحرب الطويلة لمدة 18 شهراً)، ودفع منظمة أطباء بلا حدود سحب موظفيها من ستة مستشفيات في شمال اليمن، فيما أعلنت عن "فقدان الثقة في قدرة التحالف على تجنب مثل الهجمات القاتلة".

وتقول الرسالة، إن الغارات الجوية للتحالف المتكررة على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى، أثارت مخاوف جدية من أن التحالف يسعى عمداً إلحاق أضرار واسعة النطاق لقدرة إنتاج اليمن، وساهم في نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين في اليمن، من بينهم أكثر من 20 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأشارت الرسالة، أنه وعلى الرغم من الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن، لم تجر أي دولة تحقيقات ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية. الدول الأطراف في أي نزاع مسلح واجب عليها التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وخلال العام الماضي، أثبتت الدول ذات النفوذ أنها ليست ملتزمة في إجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية من شأنها أن تؤدي إلى محاكمة الجناة المشتبه بهم في محاكمات عادلة وتأمين العدالة وجبر الضرر للضحايا.

وأضافت الرسالة، أن تحقيقات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وهي طرف في الحرب، في الانتهاكات، أيضاً، فشلت في إجراء تحقيق ذي مصداقية.

وتقول الرسالة المشتركة، إن ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف لا يستطيعون الانتظار لحظة أطول للمساءلة. يجب على مجلس حقوق الإنسان إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في اليمن.