المركزي اليمني يوقف عدداً من البنوك لمخالفتها السياسة النقدية والإضرار بالعملة

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء 20 مارس/ آذار 2024م، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات. نص على إيقاف التعامل الكامل مع البنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي بما في ذلك الشبكات التابعة لها.

وتضمنت البنوك التي عمم البنك المركزي بإيقاف التعامل معها (بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).

كما أكد البنك المركزي بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه هذا التعميم.

وذكرت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن التعميم جاء بعد ثبوت تورط البنوك المذكورة في تهريب العملة لصالح مليشيا الحوثي، وضلوعها في المضاربة والمشاركة في المزادات لصالح شركات وقيادات حوثية.

وسبق أن قضت نيابة الأموال العامة على بنك اليمن الدولي وبنك الأمل بغرامات لثبوت تورطهما في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي التعميم الجديد بعد أيام من تعميم حوثي قضى بإيقاف التعامل مع بنكي البسيري والقطيبي، في إطار الحرب المصرفية بين الشرعية ومليشيات الحوثي.

وتشهد قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة تدهورا سريعا حيث وصلت قيمة الريال اليمني أمام الدولار في تعاملات اليوم 1668 ريالا للدولار، رغم الإجراءات المتخذة خلال الأيام الماضية وعلى رأسها وقف شبكات التحويلات المالية وحصر التحويل عبر شبكة التحويلات الموحدة التي أنشأها البنك بالتعاون مع عدد من البنوك المرخصة من قبله.

وسبق قرار البنك المركزي، قرار حوثي بمنع تسليم الحوالات بالدولار ومصارفتها بالريال السعودي وتسليمها للمستفيدين بالريال اليمني، في خطوة يراها مراقبون انها تعبير عن أزمة سيولة واضحة تشهدها مليشيات الحوثي من الدولار.

ويتوقع مراقبون، أن تشهد قيمة العملة في مناطق مليشيات الحوثي انهيارا أمام العملات الصعبة، خلال الفترة المقبلة نظرا مع نشوء سوق سوداء مرتقبة، في ظل نقص المعروض وارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي.

وخلال السنوات الماضية ظلت المليشيا الحوثية تتلاعب بالتحويلات المالية ابتداءً من منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ما أوجد فارقا كبيرا وعملتين بقيمتين مختلفتين، إضافة إلى منع تداول الدولار الأزرق وحصر التحويلات على الأبيض، قبل أن تعكس التعميم مؤخرا بحصر التحويلات بالأزرق، ومن ثم حظر التحويل بأي شكل من أشكال الدولار وحصر التحويلات بالريال السعودي.