الإصلاح : حكومة توافق .. وتفويض "شعبي" للرئيس
طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح بفترة انتقالية جديدة قوامها 10 أشهر، تنتهي نهاية 2014، واستبدال الانتخابات الرئاسية بـ"تفويض شعبي" للرئي هادي، وإجراء استفتاء على الدستور الجديد. وأوردت يومية "الشارع" عن رؤية الإصلاح حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تشكيل لجنة من مؤتمر الحوار تتولى متابعة وتنفيذ مخرجات الحوار والتفكير في صياغة ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في المؤتمر يلزمها بالعمل سويا على تنفيذ قرارات المؤتمر. وذكرت الصحيفة،ان الاصلاح يعتبر تشكيل حكومة توافق جديدة من الضمانات الهامة لتنفيذ مخرجات الحوار، تنطلق من مبدأ الشراكة الوطينة طويلة الأمد، ما يعني وجود توجه نحو إطالة أمد الشراكة الوطنية بما فيها حكومة الوفاق. وأضافت أن رؤية الاصلاح تؤكد ان لا ينقضي العام 2014 إلا بتحقيق بثلاثة متطلبات، هي دستور مستفتى عليه، ومؤسسة رئاسية مسنودة بتفويض شعبي، وموعد منتفق عليه للإنتخابات التشريعية. وتؤكد رؤية الاصلاح على ان اهم الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتمثل بتحويل الموجهات الدستورية المقرة من المؤتمر إلى دستور شعبي يستفتى عليه من الشعب، والوصول إلى صيغة متفق عليها لبناء المؤسسة التشريعية تقوم على المزج بين متطلبات التوافق الوطني ومقتضيات التنافس الديموقراطي. مضيفةًأن من الضمانات الهامة أيضاً تشكيل حكومة توافق وطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصا وتنفيذ مخرجات الحوار عموما، حسب ما جاء في الرؤية.