الجزائر: البرلمان سينصب رئيس مجلس الأمة الحالي رئيسا للدولة بالنيابة
يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الثلاثاء المقبل، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من أبريل/نيسان، بحسب ما أفاد مسؤول في مجلس الأمة.
أعلن البرلمان الجزائري عن تاريخ عقد جلسة تنصيب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور الجزائري. وسيجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الثلاثاء المقبل، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من أبريل/نيسان، بحسب ما أفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي .
وأضاف المتحدث "وقبل ذلك تجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة".
وجوب اجتماع البرلمان تطبيقا للدستور الجزائري
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد ان يبلّغه المجلس الدستوري بـ"الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.
وأفاد بيان لمجلس الأمة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء السبت أن اجتماع الثلاثاء سيبدأ الساعة التاسعة صباحا (8:00 تغ) ويأتي "تبعا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي كان انعقد الخميس تحت رئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور".
وتنص هذه المادة على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
واستقال الرئيس بوتفليقة، البالغ من العمر82 عاما، المريض منذ اصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، في الثاني من نيسان/أبريل، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 فبراير/شباط واستمرت لستة أسابيع.
"الباءات الثلاث"
وكانت مظاهرة يوم الجمعة السابع هي الأولى بعد استقالة بوتفليقة ورفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس/آذار.
ووصل بوتفليقة إلى الحكم في 1999 بعد انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها بعدما انسحب باقي المترشحين تنديدا بالتزوير. وأعيد انتخابه بأكثر من 80 بالمئة من الاصوات في 2004 و2009 ثم في 2014، رغم مرضه الذي أفقده القدرة على المشي وأصبح يجد صعوبة في الكلام.
وفي فبراير/شباط 2019 أعلن ترشحه لولاية خامسة، مفجرا موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات، ما يعني بقاءه في الحكم خلال فترة انتقالية غير محددة الآجال. لكنه اضطر في الأخير لإنهاء ولايته الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 أبريل/نيسان.