أوروبا تمدد عقوبات إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، الاثنين، تمديد العقوبات ضد إيران حتى شهر نيسان/أبريل 2020، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وتستهدف العقوبات 82 مسؤولاً وكياناً إيرانياً. وتشمل حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وكذلك حظر تزويد إيران بالعتاد والتكنولوجيا التي قد تستخدمها السلطات الإيرانية في قمع المواطنين.
وفرضت هذه العقوبات الأوروبية ضد إيران لأول مرة في 2011. وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومدراء سجون.
وجاء قرار تمديد العقوبات بالتزامن مع انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين.
وفرضت هذه العقوبات بعد قمع تظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف.
وهذه الإجراءات منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية القاسية التي فرضت على إيران بسبب نشاطاتها النووية ورفعت في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إبرام الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول تفكيك البرنامج النووي.