تركيا تليّن خطابها بحثا عن استثنائها من عقوبات إيران
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنجاز مهمتين متناقضتين في وقت واحد عبر مطالبة أوبك بتخفيض أسعار النفط، وفي الوقت نفسه إغلاق أنبوب تصدير النفط الإيراني أمام المستوردين.
وقال ترامب إنه تواصل مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وطالبها بخفض أسعار النفط في ظل ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة.
يأتي هذا فيما لجأت السلطات التركية إلى تليين خطابها على أمل أن تحصل من الولايات المتحدة على استثناء بشأن تدفق النفط الإيراني إلى البلاد في تناقض تام مع التصريحات القوية التي أطلقها مسؤولون أتراك بارزون أعلنوا فيها تحديهم للقرار الأميركي.
وقالت تركيا الجمعة إنها تحاول إقناع واشنطن بأن تسمح لمصفاتها الكبرى لتكرير النفط “توبراس″ بمواصلة استيراد النفط الإيراني وتجنب العقوبات الأميركية التي تلوح في الأفق.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في مؤتمر صحافي أن “توبراس تتابع هذا الأمر عن كثب للغاية”، مضيفا أن “خصائص مصفاة توبراس مناسبة للغاية للنفط الإيراني”.
وأضاف أقصوي “نحن نحاول إقناع الجانب الأميركي في هذا الشأن”.
ويحاول أقصوي أن يبدد التوتر الذي بدا في تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي قال في ردة فعل أولى على موقف واشنطن “لن نوافق على عقوبات من طرف واحد ولا على قيود على طريقة إدارة علاقاتنا مع جيراننا”.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الاثنين الماضي أنه لن يمدد الإعفاءات لثماني دول كان مسموحا لها شراء النفط من إيران، وبينها تركيا، التي تستورد حوالي 90 بالمئة من النفط الخام من أجل الوفاء بطلباتها الكبيرة من الطاقة، وفقا لخبير الطاقة نيسديت بامير. وفي عام 2017، جاءت نحو 45 بالمئة من هذه الواردات من إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بلهجة تحذيرية “في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات”، مضيفا “نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات”.
ويقول متابعون للشأن التركي إن أنقرة ستجد نفسها في النهاية ملزمة بتنفيذ القرار الأميركي، وإن التصريحات التي سعت لتحدي منع الإعفاءات هي مجرد مواقف متوترة صارت تطبع الموقف التركي في مختلف القضايا.
وتشير كل المؤشرات إلى أن واشنطن لن تستثني أنقرة، الأمر الذي سيدفع طهران إلى طرق ملتوية لتهريب نفطها.
وبدأت توبراس بالفعل في خفض حجم النفط الخام الذي تشتريه من إيران، خوفا من التعرض لغرامات أميركية أو استبعاد من النظام المالي الأميركي، حسبما قال بامير.
وقال أقصوي إن أنقرة وطهران تعملان على آلية تجارية جديدة من أجل تفادي العقوبات الأميركية.
وقال بامير إن بلاده ونتيجة لذلك ستتحرك بعيدا عن شراء النفط الإيراني، لكن ذلك سيكون مصحوبا بارتفاع تكاليف النقل والتكرير.