خسائر إيران المتوقعة بعد عقوبات التعدين
لا تزال إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستمرة في فرض العقوبات على إيران وحلفائها، وكان آخرها عقوبات على قطاع التعدين الإيراني.
ووقع ترامب مرسوما تنفيذيا الأربعاء يفرض عقوبات جديدة على إيران تطال صادراتها من الألمنيوم والنحاس والفولاذ، كما تستهدف الأشخاص الذين هم على صلة بقطاعات المعادن الإيرانية.
وقال الرئيس الأميركي في بيان إن الولايات المتحدة تهدف إلى حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات المعادن التي يمكن استخدامها "لتمويل ودعم انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والتوسع العسكري العدواني في الشرق الأوسط".
العقوبات الجديدة من المتوقع لها أن تؤثر بقوة على الاقتصاد الإيراني، إذ تستهدف حرمان نظام طهران من الحصول على 5.5 مليار دولار سنويا من صادرات الحديد، كما يقول المحلل السياسي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سعيد قاسمي نجاد.
ولا يزال الاقتصاد الإيراني ينزف منذ فرض العقوبات الأميركية على قطاع النفط العام الماضي، إذ انخفضت صادرات إيران النفطية إلى نحو مليون برميل يوميا بعد أن كانت أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا قبل إعادة فرض العقوبات، بحسب وكالة رويترز.
وتصاعد الضغط على طهران مع إعلان واشنطن الأسبوع الماضي إنهاء الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لتتمكن من استيراد النفط الإيراني.
وأكدت الولايات المتحدة أنها تسعى من وراء ذلك إلى "تصفير" صادرات النفط الإيراني.
وأشار الخبير في الشأن الإيراني في تغريدته إلى أن "13 في المئة من صادرات البلاد غير النفطية تأتي من صادرات الحديد، وأن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني يستخدم بعض إنتاج البلاد من الحديد والفولاذ".
وأضاف نجاد أن هناك قطاعات أخرى تعتمد على صناعة الحديد الإيرانية، مثل قطاع البناء، والسيارات، التي توفر دخلا وفرص عمل.
وتسببت العقوبات السابقة على قطاع المال والنفط في أزمة اقتصادية داخل إيران، حيث فقد الريال الإيراني نحو 60 في المئة من قيمته خلال عام، بالإضافة إلى نقص بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والأدوية، وحتى البنزين في بعض المناطق.
أهمية قطاع الحديد لإيران
وبحسب منظمة التجارة والتنمية الإيرانية، فإن صادرات إيران من الحديد والفولاذ وصلت العام الماضي إلى 3.9 مليار دولار، بينما وصلت صادرات النحاس إلى 700 مليون دولار، وصادرات خام الحديد إلى 840 مليون دولار.
وبحسب تقرير وزارة الصناعة الإيرانية، فإن إنتاج إيران من النحاس سنويا يصل إلى 143 مليون طن، فيما يصل إنتاج الحديد إلى أكثر من 35 مليون طن.
وبحسب موقع راديو فردا، فإن إنتاج إيران من الفولاذ ارتفع بنسبة 18 في المئة في عام 2017، ووصل مقدار الإنتاج إلى 25 مليون طن، ولدى إيران خطط لتطوير قطاع إنتاج وتصدير الفولاذ.
أما موقع إيران واير، فيقول إن صادرات إيران من الحديد بلغت نحو 10 في المئة، أي أنها ستخسر في حال تطبيق العقوبات نحو 9.5 مليار دولار من إجمالي 44.3 مليار دولار، هي أرباح صادرات إيران غير النفطية.
الباحث في الشأن الإيراني، أحمد محمد فاروق، قال لموقع الحرة إن قرار الإدارة الأميركية "يستهدف بالدرجة الأولى القطاعات التي تدر دخلا سواء للحكومة أو للحرس الثوري، ويبدو أنها مقدمة لحظر صادرات البتروكيماويات الإيرانية التي تمثل مصدرا ضخما للعوائد الإيرانية".
"قطاعا التعدين والبتروكيماويات يعتبران من أهم القطاعات بعد النفط الذي ألغت الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات الممنوحة للدول الثماني الرئيسية التي تستورده من إيران"، يضيف فاروق للحرة.
وأوضح الباحث في الشأن الإيراني، أن قرار ترامب الأخير بفرض العقوبات على صادرات التعدين الإيرانية "يستهدف حرمان إيران من خمسة في المئة من إجمالي عوائد إيران من العملة الأجنبية".