وأكدت المصادر أن المليشيات حولت المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، وعملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم ملفقة، في انتهاك لجميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين.

وأفادت المصادر وكالة خبر، أن المحاكم المعين هيئاتها من قبل المليشيات الحوثية تنتهك باستمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، وتحرم المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي.

وتكتظ سجون المليشيات الحوثية، الرسمية والسرية، بآلاف المختطفين والمخفيين قسريا والذين اختطفتهم المليشيات من منازلهم ومن الطرقات العامة وأخفتهم في سجونها ويتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي ويجبرون وهم معصوبو الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها.

وتحدثت المصادر عن نحو 60 حكماً بالإعدام أصدرتها المحاكم التابعة للمليشيات الحوثية بحق مختطفين بينهم صحفيون مثل الصحفي عبدالرقيب الجبيحي ووجهاء مثل زعيم الطائفة البهائية وآخرين.

وأكدت المصادر أن طلب المرافعة عن المتهمين تقابل بالرفض من قبل هيئات المحاكم والتي لديها أوامر وأحكام جاهزة من قبل المليشيات تستعرض المتهمين في قفص الاتهام لتنطق بأحكام المليشيات التي لا تتوافق مع إجراءات سير العدالة.

وأكدت المصادر أنّ مثل هذه الإجراءات تعدّ انتهاكًا صريحًا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، وتثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين.