جدل قانوني ومصرفي حول مشاركة مؤسسات خاضعة لسيطرة الحوثيين في قمة بغداد لريادة الأعمال

أثارت مشاركة وفد يمثل مؤسسة نماء للتنمية والتمويل الأصغر القادمة من صنعاء في أعمال القمة العربية الرابعة لريادة الأعمال (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية والقانونية اليمنية، وسط تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها الجهات المنظمة في التحقق من الأهلية القانونية واستقلالية المؤسسات المشاركة.

وتشير مصادر مصرفية وباحثون اقتصاديون يمنيون إلى أن مؤسسات التمويل الأصغر وعدداً من البنوك وشركات القطاع الخاص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تعرضت لسلسلة من الإجراءات التي شملت الاستحواذ على الحسابات والأرصدة المالية، وتغيير مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية والمالية.

وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي فرضت قيادات موالية لها ومنتمية لدوائرها الضيقة لإدارة هذه المؤسسات، مما أفقدها استقلاليتها المهنية والمؤسسية.

وتؤكد المصادر البنكية أن جزءاً كبيراً من إيرادات وأرباح تلك الكيانات يتم توجيهه لدعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمليشيا، بدلاً من تخصيصها حصراً للأهداف التنموية وخدمة الفئات المستهدفة التي تأسست من أجلها.

ويرى مختصون في القانون المصرفي اليمني، أن السماح لإدارات معيّنة في ظل هذه الظروف بتمثيل مؤسسات تأسست سواءً بدعم حكومي ودولي عام أو خاص أو مختلط يطرح إشكالات جوهرية أمام المنظمات العربية والدولية، أبرزها:

ـ الشرعية القانونية والرقابية؛ حيث يتعارض المركز القانوني للإدارات المفروضة في صنعاء مع القوانين النافذة والرقابة المصرفية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والبنك المركزي في عدن.

ـ مخاطر تسييس الأصول التنموية؛ باعتبار أن منح منصات إقليمية ودولية لهذه الإدارات يضفي غطاءً شرعياً على إجراءات المصادرة والتعيين، ويثير مخاوف حول مصير الأموال المخصصة لبرامج التمويل الأصغر.

ـ معايير الامتثال والعناية الواجبة؛ حيث مطالبة الجهات المنظمة والممولة بتطبيق معايير صارمة للتحقق من هوية القائمين على المؤسسات المشاركة، وضمان عدم ارتباطها بقيادات لمليشيا الحوثي الخاضعة لتوجيهات عسكرية.

في المقابل، تستند لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والجهات الشريكة في تنظيم القمة إلى مقاربات فنية وإنسانية؛ إذ تتعامل وكالات الأمم المتحدة عادةً مع الكيانات القائمة على الأرض بصفتها قنوات تنفيذية تتيح الوصول إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لدعم سبل العيش والحد من البطالة، ومع انها تؤكد في أدبياتها أن هذا التواصل الفني لا يمثل اعترافاً قانونياً أو سياسياً بالسلطات القائمة.

إلا أن كل ذلك وفي ظل غياب الرقابة على الكيان القانوني والإداري والمركز المالي وكافة أنشطة، تلك المؤسسات الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعكس فجوة كبيرة بين الاستثناءات الفنية والإنسانية التي تستند عليها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وواقع ما أحدثته مليشيا الحوثي في الاستحواذ ونهب كثير من البنوك والمؤسسات ذات العلاقة وتسخيرها لصالح المليشيا وأنشطتها الأيديولوجية والعسكرية.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الانقسام المؤسسي والمالي في اليمن يضع الهيئات العربية والدولية أمام تحدٍ ومسؤولية مستمرة للموازنة بين متطلبات الحوكمة والامتثال القانوني، وبين مساعي دعم رواد الأعمال اليمنيين وربطهم بالأسواق الإقليمية.