مليشيات الحوثي والإخوان تستحدث شركات صرافة لغسل اموالهم

استحدثت مليشيات الإخوان والحوثي نحو ألف شركة ومحل صرافة في مناطق سيطرة الطرفين لتسهيل معاملاتهم المالية وغسل الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير قانونية خلال فترة الحرب.

وكشفت مصادر مصرفية أن حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي، فتحوا خلال الفترة الماضية أكثر من 1108 مكاتب وشركات صرافة في عموم محافظات الجمهورية بدون تراخيص، ويصعب على البنك المركزي اليمني مراقبتها.

وأوضحت المصادر أن شركات ومكاتب ومحلات الصرفة بلغ تعدادها مطلع العام الجاري 1714 شركة ومكتب صرافة، منها 914 بدون تراخيص، مقارنة ب606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014.

وأشارت إلى أن شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة شكلت كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي، وتنشط هذه الكيانات في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين وهيمنة الحوثيين على البنك المركزي بصنعاء.

وأدت الحرب التي طال أمدها في اليمن، إلى خلق "اقتصاد حرب" حيث تهيمن على السياسات المالية والنقدية اعتبارات قصيرة الأجل من أجل المحافظة على تحالفات هشة انتهازية.

ويُشدد تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن قبضته على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، ويهيمن على مواردها النفطية والغازية والضريبية والجمركية، ويستثمر في بيع الطاقة الكهربائية للدولة، والمضاربة بالعملة، وينشط في تهريب الأسلحة والآثار والوقود، إضافة إلى تغلغله داخل السلطة، والتمويلات التي يتلقاها من قطر وتركيا.

فيما لا يزال الحوثيون يواصلون السيطرة بصورة مباشرة على معظم الاقتصاد الوطني في مناطقهم، ويجمعون الضرائب والجبايات، وفائض أرباح المؤسسات العامة، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات، ويتاجرون في الوقود بالسوق السوداء، وبيع المخدرات، ويتلقون تمويلات هائلة من الدوحة وطهران.