اليمن إحدى ثلاث دول عربية الأكثر تراجعاً في مؤشر التنمية البشرية

وضيقت ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الأربع الماضية على المرأة اليمنية وحجمت من دورها في كل مجالات الحياة والعمل في إدارة مؤسسات الدولة بل واستخدمت بعضهن بطريقة سلبية ومسيئة لتحقيق أهدافها ومصالحها.

وتعرضت النساء اليمنيات لانتهاكات متنوعة والعنف المفرط بشكل متصاعد من قبل ميليشيا الحوثي خاصة بعد أحداث ديسمبر 2017 تمثلت في الملاحقة والاختطافات ومداهمة المنازل والإخفاء القسري، والاغتصاب وتشوية السمعة وتلفيق التهم الباطلة من قبل سلطات الحوثيين، بالإضافة إلى التمييز والتسريح من الوظائف الحكومية.

وسجل تقرير دليل "التنمية البشرية"، صدر حديثاً، هيمنة عربية بين الدول «الأكثر تراجعاً» بسبب عدم المساواة، وسجلت المنطقة العربية ثاني أكبر فجوة بين الجنسيْن في المناطق النامية بلغت 14.5 في المئة، وكان معدل مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة الأدنى بين المناطق النامية، وبلغ 21 في المئة.

رغم ذلك، فإن الدليل -الذي يقيس إنجازات البلدان في مجالات الصحة والتعليم والدخل ويصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- ارتفع عربياً بنسبة 25.5 في المئة منذ العام 1990. لكن المؤسف أن الدول الثلاث التي شهدت أكبر تراجع في الترتيب، هي سورية التي تكبدت الحجم الأكبر من الخسائر، إذ تراجعت 27 مرتبة، تليها ليبيا (26 مرتبة)، وأخيراً اليمن (20 مرتبة)، وجميعها دول تعاني من صراعات واقتتال داخلي.

ووفق المؤشر، تبقى المعدلات العالمية لمشاركة المرأة في القوى العاملة (49 في المئة) أدنى من معدلات مشاركة الرجل (75 في المئة). كما لا تزال المرأة تتحمل حصة أكبر من الرجل في العمل غير المدفوع الأجر، سواء في العمل المنزلي أو في تقديم الرعاية.

ولا تزال نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات منخفضة، لا سيما في الدول العربية وجنوب آسيا، حيث تبلغ نحو 18 في المئة، وهي الأدنى في العالم. كما تطاول تأثيرات العنف ضد المرأة المجتمعات كافة، والمجتمعات العربية بشكل واضح، حيث يقوّض زواج الأطفال وارتفاع معدلات الولادات لدى المراهقات، خيارات الفتيات العربيات وفرصهن. ولعل هذا ما أدى إلى خسارة الدول العربية 25 في المئة من القيمة الإجمالية للدليل.

واعتبر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أخيم شتاينر أن «هذه الأرقام في حد ذاتها ترسم صورة قاتمة لأوضاع العالم، وتُعبر عن مأساة الملايين الذين تتأثر حياتهم نتيجة غياب الإنصاف وضياع الفرص، وكلاهما ليس قدراً محتوماً لا يمكن تغييره».

يُذكر أن «دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة» يحمل مقارنة مستويات اللامساواة داخل البلدان، وكلّما زادت اللامساواة، تراجع البلد في ترتيب التنمية البشرية.