تحقيق أممي جديد يكشف انتهاكات قطر للعمالة الأجنبية
تتعاقب في السنوات الأخيرة التحقيقات الأممية بشأن ملف العمالة في قطر وذلك بعدما أجمعت كل المنظمات الحقوقية الدولية على أن الدوحة ظلت تراوغ وتتبنى نظرية المؤامرة لتخالف الوعود التي قطعتها للتصدي لاستغلال العمال الأجانب.
وقدّم الخبير المستقل بمنظمة الأمم المتحدة أوبيورا أوكافور إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في يونيو 2020، نتائج تحقيق استمر عشرة أيام يخص ملف العمالة في قطر.
واعتبر الخبير أوكافور وهو أستاذ نيجيري في القانون، الثلاثاء، أنّه لا يزال يتوجّب على قطر العمل على تحسين ظروف العمال الذين يُمنع بعضهم من المغادرة بحرية، مشيرا رغم ذلك إلى أن تحسنا قد طرأ على أوضاعهم مؤخرا. وواجهت قطر في السابق انتقادات طالت ظروف العمالة، وخصوصا العمال الذي يقومون ببناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وعرفت الدوحة في شهر أبريل الماضي ارتباكا كبيرا بسبب الاضطرابات التي لجأ إليها العمال الأجانب للدفاع عن حقوقهم، بعد ترويج صور المواجهة بين العمال وعناصر من رجال الشرطة على نطاق واسع في وسائل الإعلام، ما اضطر الدوحة إلى البحث عن صيغة لاحتوائها.
وقال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر آنذاك في تغريدة له على تويتر إن “الشركات والأيادي العاملة في بلادنا لها حقوق، ومبادئنا تلزمنا أن نعطي أهل الحق حقهم”، ويعد هذا التدخل من التعاليق النادرة لمسؤولين قطريين على أعلى مستوى بشأن الأوضاع الصعبة للعمال الأجانب، والتي كشفت عنها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام.
ويرى مراقبون أن ما ميز تغريدة شقيق أمير قطر أنه لم ينف الوقائع، ولم يلجأ إلى نظرية المؤامرة كما دأبت على ذلك وسائل الإعلام القطرية في التعاطي مع التقارير التي تنتقد قطر، وخاصة ما تعلق بأوضاع العمال الأجانب.
وقال الشيخ خليفة “نعم قد تحصل مشكلة أو مطالب في إحدى هذه الشركات، لكن هناك أيضا قانونا والكلّ في بلادنا يلتزم به ومن له حق فليأخذه بالقانون”.
وفي علاقة بعمل الخبير النيجيري، فإنه يذكر أن الخبراء المستقلون لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، لكن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تشكل جزءا من عمل منظمات الأمم المتحدة.
وقال أستاذ القانون النيجيري في تقريره “في مقابل التحسينات الكبيرة التي طرأت في هذا المجال فإن حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل لا تزال خارج” التحسينات في الظروف المعيشية.
وأوضح أنّ المربيات وعاملات المنازل وغالبيتهن من الفلبين، لم يستفدن من أيام العطل والحق في تغيير مكان عملهن ومغادرة قطر، فيما تم حرمان العديد منهن من “الهواتف ما قوض قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي”.
وطالب أوكافور السلطات بإلغاء قانون يفرض على العمال الحصول على موافقة رب العمل على الانتقال إلى عمل آخر. ولطالما اشتكى العمال في قطر من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن الدوحة تقول إنها تبنت إصلاحات بينها وضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاج إليها العمال لمغادرة البلاد.
وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية.
ويأتي الكثير من العمال المهاجرين البالغ عددهم نحو مليونين من بلدان جنوب آسيا بعد جذبهم بوعود بالعمل وأجور معفاة من الضرائب.