قيادي اشتراكي يكشف تمرد "باذيب" على قرارات الحزب

كشف قيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني عما أسماه مخالفات مارسها الأمين العام المساعد للحزب أثناء مؤتمر الحوار الوطني وما تلاه، ورفضه وتمرده على قرارات الهيئة العليا للحزب.

وأوضح عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب محمد غالب أحمد في تصريح صحفي، أنه تقدم بمذكرة خطية إلى هيئة رئاسة الرقابة الحزبية العليا – وهى أعلى هيئة قضائية في الحزب الاشتراكي اليمني بتاريخ 28 فبراير 2014م، تضمنت وبشكل تفصيلي مجمل المخالفات التي مارسها الأمين العام المساعد للحزب أبو بكر عبد الرزاق باذيب أثناء مؤتمر الحوار الوطني وما تلاه، ورفضه وتمرده على قرارات الهيئات العليا للحزب المثبتة في البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية المشتركة للأمانة العامة والمكتب السياسي.

وتابع غالب توضيحه بشأن قرارات الهيئات العليا المبلغة شفوياً للأخ أبو بكر باذيب بضرورة الالتزام ببرنامج ومواقف وقرارات الحزب الاشتراكي اليمني أبرزها ما أبلغ به شفوياً من قبل نائب الأمين العام الدكتور سيف صائل أحمد، والأمناء العامين المساعدين أوائل فبراير 2014م، عند زيارتهم له إلى منزله بأن يمتنع عن القيام بأي تصرف خارج قرارات الحزب وهيئاته العليا.

وبحسب يومية "أخبار اليوم"، فقد أكد غالب أنه أسند في طلبه إلى الحق الذي يكلفه له النظام الداخلي بصفته عضواً في الحزب (الفصل الثالث: حقوق عضو الحزب، المادة 14، الفقرة ج).

وذكر غالب أنه طلب من هيئة الرقابة الحزبية العليا استدعاء ممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني للاستماع إلى شهاداتهم حول ما تضمنته مذكرته المرفوعة إلى الهيئة، مشيراً – في مذكرته – إلى توصية ممثلي الاشتراكي في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعهم الاستثنائي صباح يوم 13 يناير 2014م، والذي ترأسه الأخ نائب الأمين العام بأن يحل الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف رئيس الدائرة الحزبية، رئيس ممثلي الحزب في الحوار – محل الأمين العام الدكتور ياسين سعيد نعمان في رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق أثناء سفره للعلاج ورد الأخ أبو بكر باذيب على ذلك بقوله: " إذا أصرت قيادة الحزب على أن أترك هذين الموقعين فسوف أترك الحزب نهائياً.

وقال: " إنه أشار – في مذكرته – إلى أن أقل ما يمكن أن تطلبه الرقابة الحزبية العليا من الأخ أبو بكر باذيب هو الاعتذار عن كافة المخالفات التي ارتكبها بحق الحزب الاشتراكي اليمني ونظامه الداخلي وقراراته ومواقفه السياسية، ما لم فإنه يجب إخضاعه للتحقيق، واتخاذ العقوبات التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني بموجب (الفصل الرابع من النظام الداخلي: الإجراءات الانضباطية، المادة 26).