مليشيات الحوثي تعيد أحد المتورطين باختطاف وتعذيب عشرات النساء إلى عمله مديراً للبحث الجنائي
أعادت مليشيات الحوثي تعيين أحد المتهمين والمتورطين بجرائم اختطاف وتعذيب عشرات النساء وإخفائهن في سجون سرية إلى عمله السابق، والذي يمكنه من الاستمرار في جرائمه وانتهاك أعراض المواطنين.
وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إنها ومعها الشارع اليمني تفاجأت بإعادة المليشيات المدعو سلطان زابن إلى منصبه السابق مديراً للإدارة العامة للبحث الجنائي، وعودة كل أعضاء العصابة التابعة له والمتورطة بجرائم تعذيب وانتهاكات فظيعة وغير إنسانية ضد النساء اللواتي تعرضن للاختطاف والإخفاء والتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي، وبشكل غير مسبوق في اليمن.
وفي بيان صادر عنها، أكدت المنظمة أنها وإذ تعبر عن صدمتها وإدانتها لعودة سلطان زابن وأفراد عصابته لممارساتهم الهمجية ضد النساء الضعيفات من السجينات والمخفيات قسراً، لتؤكد أنها تواصل توثيق الجرائم السافرة و المقززة بحق الضحايا من النساء، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الجاد والمسؤول لحماية النساء الضحايا.
وذكرت المنظمة أنه بالرغم من أن العادات والتقاليد اليمنية وكذا القانون اليمني تحمي المرأة وتجرم تعنيفها وترهيبها، إلا أن مليشيات الحوثي جاءت لتضرب عرض الحائط بكل ذلك، في خرق سافر للقانون ولكل أعراف وتقاليد اليمنيين، وانتهاك للإنسانية.
وأفادت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر أنها حصلت على معلومات إضافية تدين المدعو سلطان زابن، وأفراد عصابته وخصوصاً المدعو حسن بتران الذي تورط بجرائم تعذيب النساء وابتزازهن واستغلالهن جنسياً.
وأكدت أنها عملت على تزويد المنظمات الحقوقية الدولية بالوثائق التي تدين سلطان زابن وعدداً من قيادات مليشيات الحوثي بجرائم التعذيب والانتهاكات الإنسانية بحق النساء السجينات واللواتي تعرضن للإخفاء قسراً في سجون سرية.
وأكدت المنظمة أن السكوت على إعادة المجرمين إلى مناصب أمنية، يمثل خطورة بالغة على المجتمع، كما أكدت أن السكوت على جرائم الحوثيين بحق الأبرياء وممارسة أقصى درجات الامتهان والتعذيب بحق الضحايا وإطلاق أيدي المجرمين ضد الأبرياء دون رقيب أو حسيب، ليمثل وصمة عار في جبين كل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين وكل الساكتين على هذه الجرائم السوداء.
كما أكدت المنظمة أنها ستواصل نضالها الحقوقي والإنساني والقانوني في سبيل إنصاف الضحايا والاقتصاص من المجرمين مهما كانت الصعاب والعراقيل والتحديات.
يذكر أن النيابة الجزائية المتخصصة سبق أن طالبت بمحاكمة سلطان زابن وأفراد عصابته بعد إدانتهم بإنشاء سجون سرية خاصة بالنساء دون أي مسوغ قانوني، تلك السجون الذي غيبت بداخلها أكثر من ثلاثمائة مختطفة من نساء اليمن دون مبرر قانوني، غير أن النائب العام التابع لمليشيات الحوثي وتحت الضغوط أرغم على إغلاق القضية، وهو ما يؤكد أن سلطات الحوثيين لا تأبه بالقانون والدستور، وتمارس كل ما يحلو لها دون رادع قانوني أو دستوري أو أخلاقي أو إنساني.