لجنة وزارية لتقييم أوضاع شركة واي للاتصالات
كلف مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء لجنة وزارية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لدراسة تقرير وزاري تقييمي عن مستوى اداء شركة واي للاتصالات والأوضاع المتعثرة والمتأزمة للشركة. وتضم اللجنة وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراسة التقرير من جميع جوانبه ورفع المقترحات المناسبة الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وكان مجلس الوزراء استعرض اليوم تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان التقرير التقييمي عن مستوى اداء شركة واي للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ برنامج التغطية (الانتشار) الالزامي وفقا لاحكام اتفاقية الترخيص المبرمة بين الوزارة والشركة والملاحظات المرفوعة من الوزارة حول الاوضاع المتعثرة والمتازمة للشركة. وذكرت تقارير صحفية ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تدرس سحب ترخيص شركة وأي للاتصالات بعد ان عجزت الشركة عن دفع ما عليها للمؤسسة وتراكمت مديونية شركة وأي للاتصالات منذ إنشائها في 25نوفمبر2005 حتى تاريخ 29 يوليو2012م. وبحسب تقرير صادر عن مكتب الوزير فان المبالغ المستحقة على شركة واي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية تقدر بنحو 36 مليار و307 مليون و174 ألف ريال يمني مايعادل 167 مليون و715 ألف دولار و 419 دولار. وذكر التقرير الصادر من مكتب الوزير بالمؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بان الوزارة تدرس سحب ترخيص شركة الاتصالات وأي لعجزها عن سداد ماعليها للمؤسسة بسبب عجزها المستمر وتراكم المديونية. وبحسب مصادر اعلامية فان وزير الاتصالات اقترح ان يتم سحب ضمان الشركة والمقدر بمليون دولار أمريكي بالإضافة إلى سحب ترخيص الشركة . بالمقابل اكدت مصادر في شركة واي ان الشركة مستمرة في عملهاوأنها عانت من أثار احداث العام 2011 ، وستسمر في تقديم خدماتها لان ترخيصها يسمح لها بالعمل حتى العام 2014 . وتعتبر الشركة ثالث مشغل للهاتف النقال في اليمن واخذت ترخيصها منذ العام 2007 ولمدة 7 سنوات.