تخبُّط وتلاعب حكومي وفساد يغرق آلاف الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج

تتكرر مشاهد اصطفاف طلاب اليمن رافعين لافتات وبيانات تطالب بسرعة صرف مستحقاتهم، ولكن التجاهل هو السلوك الحكومي الوحيد للتعامل مع استغاثات الطلاب في كل بلدان الاعتماد، بمبرر صعوبة الأوضاع المالية للبلاد.

وبالرغم من إقرار الحكومة بصعوبة أوضاعها المالية وبالتالي تأخر صرف مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج، إلا أنها وعبر مافيا الإفساد الذي يتغلغل في قطاع المنح التعليمية تزيد كل ربع سنة أعداد جديدة من الطلاب إلى كشوف المساعدات الدراسية، فكأنه قرار بالانضمام إلى الاعتصام مع دفع التكاليف على الحكومة ليزداد أعداد المتضررين فيما يبدو أنه كرة ثلج تكبر كل يوم.

وحصلت خبر على وثيقة صادرة من نائب وزير التعليم العالي إلى الوزير تتضمن الكشف عن إضافة أكثر من ألفي طالب إلى كشوف المساعدات المالية بدون قرارات إيفاد خلال العام 2018م، في أكبر عملية فساد، تمت عن طريق السمسرة والوساطة والمحسوبية والرشوة، والمتاجرة بمستقبل آلاف الطلاب في الخارج، وكأن لوبي الفساد الحكومي يصر على تدمير مستقبل الطالب سواءً كان في المدرسة أو يلحقه إلى أزقة الجامعات.

ووفقاً للوثيقة المرفقة، فإنه بناءً على توجيهات علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء معين عبدالملك وكبار المسؤولين في الوزارة، تم إضافة مساعدات مالية في الربع الأول من العام الماضي ل(585) طالباً من خارج كشوف المنح الدراسية المعتمدة، أي بمعدل يزيد عن ألفي طالب سنوياً.

وأكدت الوثيقة التي رفعها نائب وزير التعليم العالم الدكتور خالد الوصابي إلى الوزير الدكتور حسين باسلامة، فإن الطلاب الذين تم إضافتهم بموجب تلك التوجيهات لم يستكملوا الوثائق الدراسية المطلوبة، ولم يتم التأكد من تسجيل أي طالب منهم في جامعة بدول الابتعاث، إضافة إلى عدم التأكد من تواجد الطالب أو عدمه في بلد الدراسة، منبهة أن هذا العدد من المنح فاق حجم الاعتماد السنوي الذي كان محدداً في الوضع الاعتيادي للبلد قبل الحرب ويتعارض مع التوجهات لتخفيض الاعتمادات للمساعدات المالية للمنح الدراسية مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن في الوقت الراهن.

بالنظر إلى حال المنح التعليمية يتضح للمتابع حجم الفساد والتلاعب الحكومي من رشوة ومحسوبية وإفراط في إضافة الآلاف لكشوف المساعدات المالية للطلاب المبتعثين بدون قرارات إيفاد يحدد بيانات الطلاب وآلية اختيارهم وأحقيتهم للمنحة.