الجوف أنموذجاً.. استمرار تدفق موجات نزوح المدنيين في اليمن يستثمر دولياً

وفي التفاصيل، أكد سكان محليون لوكالة "خبر"، أن عشرات الأسر تغادر منازلها أسبوعيا في مختلف مناطق مديريات الجوف، تاركة وراءها منازلها ومحتوياتها، ومواشيها وأراضيها الزراعية، والنفاذ بجلودهم من بطش المليشيا الحوثية التي لا تتورع عن التنكيل بأهالي كل من يقعون تحت سيطرتها.

وكشف السكان عن استهداف المليشيا المباشر للمساكن والمزارع في مختلف مناطق مديرية خب والشعف، بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية، في ظل غياب تام لدور المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، هي الاخرى أكدت أمس الأول، أن موجة النزوح مستمرة من محافظة الجوف إلى المناطق المجاورة جراء استمرار المعارك بين قوات الحكومية ومليشيا الحوثي.

وذكر تقرير للمفوضية أنه حتى الثالث من أبريل الجاري، استمرت موجات النزوح نتيجة القتال الدائر في مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، حيث وصلت نحو 1120 أسرة إلى مواقع داخل نفس المحافظة.

وقالت المفوضية، إن المؤسسات الشريكة في المجال الإغاثي بدأت بتوزيع بعض المواد في المناطق التي لا يزال الوصول إليها متاحا.

وفي مطلع مارس المنصرم، كانت قد غادرت قرابة 2100 أسرة من مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، والمناطق المجاورة لها، إثر سيطرة المليشيا عليها.

صندوق الأمم المتحدة للسكان أوضح، آنذاك، في تغريدة على حساب مكتب في اليمن، إن "القتال في الجوف أجبر 1800 أسرة في الغيل والحزم على النزوح".

وأكد الصندوق، وصول 2100 عائلة نازحة إلى مأرب في الأول من مارس الجاري.

وعلى الرغم من الاعترافات الدولية بالأعداد الكبيرة للأسر التي تركت منازلها تحت وطأة الحرب الحوثية العبثية، الا أن ذلك لم يوقظ ضمير الواجب لديها وإيقاف المليشيا عن استمرارها باستهداف المدنيين، وفرض عقوبات صارمة وفقا للقوانين والاتفاقات الدولية.

ويؤكد مراقبون، أن السكان اليمنيين وموجات النزوح التي تشهدها جميع مناطق المواجهات بعد تحويل المدنيين إلى أهداف مباشرة لنيران الحوثيين، أصبح عرضة لمساومة المجتمع الدولي ومنظماته، واستغلالها ماديا من خلال التسول باسمها، بعد أن أصبحت الحرب اليمنية بالنسبة لهم مدرة للمال.