المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعلن تشكيل حكومة انتقالية لنقل السيادة إلى الشعب
أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، برئاسة مريم رجوي، عن تشكيل حكومة مؤقتة (انتقالية) تهدف إلى نقل السيادة إلى الشعب الإيراني وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية، في خطوة وُصفت بأنها تحول سياسي نوعي في مسار المعارضة الإيرانية.
وقال المجلس في بيان، إن الحكومة الانتقالية ستتولى إدارة المرحلة المؤقتة تمهيداً لتنظيم عملية سياسية شاملة تفضي إلى نظام جمهوري ديمقراطي قائم على التعددية واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن الخطوة تستند إلى «تفويض شعبي متنامٍ» في ظل انسداد الأفق السياسي القائم.
ويأتي الإعلان في سياق تصاعد التوترات الداخلية والخارجية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر عام 2025، والتداعيات الأمنية للضربات العسكرية الأخيرة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة التي يواجهها النظام، والتي انعكست في تراجع العملة وارتفاع معدلات التضخم واتساع رقعة السخط الشعبي.
وأكد المجلس أن الحكومة الانتقالية ستعمل على ضمان انتقال سلمي للسلطة، وحماية وحدة البلاد، وصون الحقوق والحريات العامة، مع الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال فترة زمنية محددة، تحت رقابة دولية.
وتعكس هذه الخطوة، بحسب مراقبين، محاولة من المعارضة لتقديم بديل سياسي منظم في لحظة مفصلية تمر بها إيران، وسط تساؤلات حول توازنات الداخل وردود الفعل الإقليمية والدولية المحتملة على الإعلان.