وول ستريت جورنال: ضربة مزدوجة للاقتصاد الروسي.. والأسوأ "لم يأت بعد"

في مارس الماضي، بدأ الركود الاقتصادي في روسيا بعد انخفاض أسعار النفط جراء الإغلاق في الصين وأماكن أخرى بسبب كورونا، والآن مع تضخم نسبة العدوى في البلاد، تجد موسكو نفسها أمام ضربة مزدوجة لاقتصادها، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتجد روسيا، التي تعتمد على عائدات النفط في ثلث ميزانية الدولة، نفسها غير مجهزة بشكل جيد لتقديم الدعم الاقتصادي للشركات والأفراد كالذي تقدمه الدول الغربية.

وتضاعفت البطالة إلى 1.4 مليون منذ أوائل أبريل، وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الأسوأ لم يأت بعد. وقال إن الركود القادم قد يتجاوز الركود الذي شهدته البلاد في الفترة من 2008 إلى 2009، والذي أنهى عقدا من النمو الذي يغذيه النفط وأدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7.8 في المئة.

وقدر وزير الاقتصاد، مكسيم ريشيتنيكوف، أن الإغلاق يكلف الاقتصاد الروسي خسارة 1.3 مليار دولار يوميا.

وتهدد هذه التداعيات الآن خطط بوتين الطويلة الأمد لتعزيز الاقتصاد الروسي ودعم شعبيته المتضائلة من خلال سلسلة من مشاريع البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار مثل الطرق السريعة الجديدة وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة.

وقالت الحكومة إنه سيتعين تعديل نطاق المشاريع الوطنية.

وقال يوري عليين، نائب رئيس شركة "بيك" المسؤول عن أسواق رأس المال وتمويل الشركات: "الخوف الأكبر هو ما إذا كان أصحاب المنازل سيتمكنون من دفع قروضهم العقارية".

إن الضربة المزدوجة المتمثلة في الإغلاق وانخفاض أسعار النفط تؤدي بالفعل إلى تفاقم المشاكل القديمة في روسيا المتمثلة في الفقر وانخفاض مستويات المعيشة.

ولم يضر انخفاض أسعار النفط فقط ميزانية روسيا وقيمة الروبل، وهي واحدة من أسوأ العملات أداءا في العالم هذا العام، بل أضر أيضا بصندوق الثروة الوطني الذي تبلغ قيمته 165 مليار دولار، والذي تم بناؤه على مدى سنوات من استقرار أسعار النفط.

ويشير تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن شركات النفط الأكبر حجما التي تدعمها الدولة قد تكون قادرة على تحمل الضربة، لكن الشركات الأصغر حجما، التي تنتج نحو 4 في المئة من النفط الروسي، على وشك الإنهيار.

ووفقا لجمعية منتجي النفط والغاز المستقلين في روسيا، فإن 128 شركة من أصل 132 شركة مستقلة مهددة بالإفلاس. فيما يوفر القطاع ككل أكثر من مليون وظيفة في روسيا.

وازدادت متاعب بوتين بسبب الاحتجاجات بين الروس، الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، على الإغلاق الشامل للبلاد، وفق التقرير.

سجّلت روسيا الجمعة حصيلة وفيات قياسية بلغت 150، رغم أن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى ما دون 9000 لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت السلطات الروسية أنّها تترقب "ارتفاعا كبيرا" في عدد الوفيات خلال مايو.