مليشيا الحوثي تواصل فصل موظفي مجلس الترويج السياحي واستنزاف عشرات الملايين شهرياً

كشفت مصادر خاصة عن استمرار مليشيا الحوثي بإصدار قرارات فصل طالت موظفين في وزارة السياحة الخاضعة لسيطرتهم بالعاصمة صنعاء، وتنزيل أسماء آخرين من كشوف المرتبات.

وقالت المصادر لوكالة "خبر"، إن المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي بوزارة السياحة، المعيَّن من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعو "المنصور"، عمد منذ توليه المنصب إلى تطفيش الموظفين وفصلهم وتنزيل آخرين من كشوف الراتب.

وفي حين فصلت المليشيا (20) موظفاً في مجلس الترويج السياحي على مرحلتين، أوضحت المصادر إقدامها الأسبوع المنصرم على فصل الموظف "أحمد الضياني".

المليشيا لم تتوقف عند هذا الحد بل سعت إلى ما هو أكثر من ذلك، وقامت بتخفيض مرتبات الموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس من 52 ألفا إلى 42 ألفاً، بينما خفضت رواتب الموظفين بالشهادة الثانوية إلى 32 ألفا، مشددة في ذات الوقت على التزامهم بالدوام الرسمي وامتناعها عن صرف حوافزهم المالية الموقفة لديها منذ مطلع العام 2018م.

المصادر كشفت بان موظفي المجلس لا يتجاوزون 80 موظفا ويتم صرف رواتبهم وحوافزهم المالية من ايرادات صندوق المجلس وليس عبر وزارة المالية، ومع ذلك تعمدت المليشيا ايقافها وتخصيصها لدعم قيادات تابعة للمليشيا وجبهات الحوثيين، فيما الموظفون يواجهون متطلبات الحياة بمفردهم.

المخالفات الحوثية في مجلس الترويج السياحي استمرت بالذهاب إلى بعدٍ أكثر، ففي حين ركزت على تطفيش الموظفين وتقليص رواتبهم ومنع صرف حوافزهم، سعت إلى توظيف عناصر لديها واستحدثت إدارات جديدة لهم حيث استحدثت في اول مرحلة ادارتين جديدتين هما "ادارة المتابعة والمراجعة" ومهامها الاشراف المباشر على كل ما يحدث في المجلس ماليا واداريا، واجبرت اعضاء مجلس الادارة على عقد اجتماع والتصديق عليها، وعيَّنت ثلاثة موظفين فيها من عناصرهم وضغطت على مجلس الادارة لاعتمادهم.

كما استحدثت إدارة اخرى اسمتها "الاستثمار" وسعت بواسطتها الى استنزاف اكبر قدر من الايرادات المالية للمجلس بحجة بدل نزلات ميدانية لزيارة وتقييم المشاريع السياحية التابعة للمجلس "استراحات- فنادق.. الخ"، وعيَّنت ثلاثة موظفين فيها من عناصرها أيضا ومارست نفس الضغط للموافقة عليهم.

كما قامت باستبدال مديري إدارتي "التسويق- شؤون الموظفين" وعيَّنت بدلا عنهم من عناصرها، فضلا عن قيامها بتثبيت جميع عناصرها.

مصادر في المجلس تواصل الكشف عن العبث الحوثي بالوظيفة والمال العام في المجلس حيث تؤكد ان المليشيا عينت مديرا مكتب الوزير من عناصرها ويدعى "عبداللطيف الحوثي"، وظلت تفرض قراراتها على الوزير ناصر باقزقوز الذي دخل بصراع كبير معها حد كشفه على حسابه في موقع فيسبوك عن فساد كبار قيادات الحوثي ونهب المال العام وتقديم استقالته أكثر من مرة، ما دفعها الى وضعه تحت الاقامة الجبرية وفرض حراسة مشددة على مقر سكنه.

بالتزامن مع تلك القرارات سعت المليشيا الى مسك المجلس من المفصل باصدارها قرار تعيين القيادي الحوثي المدعو "عبدالرحمن النعمي" - شقيق مشرف قطاع السياحة الذي عينته المليشيا بعد سيطرتها على صنعاء في 2014م والمدعو محمود النعمي- مديرا تنفيذيا للمجلس خلفا للاستاذة فاطمة الحريبي.

وواصلت المليشيا نفوذها وسطوها على الوظيفة العامة وقامت بتوظيف اكثر من خمسة آخرين بينهم موظف من "بيت المنصور" عينته نائبا للمدير المالي بالمجلس في مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وتمادت بتلك المخالفة أكثر حين فرضت توقيعه بجوار توقيع المدير المالي على كل ما يتم صرفه من المجلس سواءً ماليا او عينيا.

ومع استمرار التوغل الحوثي في مختلف مرافق المجلس ارتفعت حدة الصراع بين قياداتها ووزير السياحة الذي كان معارضا لغالبية تلك القرارات وبينما لم تجد المليشيا في المدير التنفيذي المعيَّن "النعمي" ما كانت تصبو إليه لشخصيته غير القوية قررت الاطاحة به بالرغم من انحداره من ذات السلالة وعيَّنت خلفا له مديرا من "بيت المنصور" سعى منذ اول يوم لتعيينه لافراغ خزينة المجلس لصالحه وقيادات في الصف الاول الحوثي.

وبحسب مصادر مالية في المجلس، خصص لنفسه ما يزيد عن (700) الف ريال شهريا مكافآت وحوافز وبدل مواصلات، فيما خصص مبلغا شهريا كبيرا دعما لما يسمى بـ"المجهود الحربي".

المصدر المالي كشف لـ"خبر" أن المجلس يمتلك وديعة في البنك الدولي بمبلغ مليار ريال تدر ارباحا شهرية تزيد عن (20) مليونا يُصرف منها (4) ملايين ريال رواتب الموظفين الذين لا يتجاوزون (80) موظفا فيما بقية المبلغ يذهب الى جيب المنصور وقيادات حوثية تحت بنود ومسميات متعددة في ظل حرمان الموظفين من حوافزهم المقرَّة وفقا للائحة المجلس أسوة ببقية الصناديق.

وتطرقت المصادر إلى أن هناك إيرادات أخرى تدر عشرات الملايين على المجلس عبر شركة طيران اليمنية ووكالات السياحة والسفر والفنادق السياحية وجميعها تنهب قسرا من قبل قيادات الحوثيين.

وذكرت أن مليشيا الحوثي نهبت دفعة واحدة مبلغ (15) مليون ريال تحت مسمى رعاية برنامج تلفزيوني سياحي بثته قناة اليمن الخاضعة لسيطرتهم، واشترت بالمخالفة لعناصرها الذين تم توظيفهم اكثر من 20 جهاز حاسوب محمول على مراحل.