برلماني: علمها عند البرلماني والوزير "صخر"| مفاجــــأة.. ميزانية 2014 الحكومية (نحو 4 تريليونات ريال) اختفت!!
- المالية لا تصرف سوى الباب الأول "الأجور والمرتبات" المقدر بحوالى (977) مليار ريال
- معزب: فشل عام في الإيرادات.. وإعفاءات جمركية بالجملة وصرفيات خارج الأبواب المعتمدة.. أحد أسباب اختفاء الميزانية
- برلمانيون: طالبنا الحكومة، وخصوصاً المالية، بتفاصيل ما نفذ من الموازنة وأين المبالغ التي أقرت في البرلمان إلا أنها تتهرَّب رافضة الإفصاح عن أي شيء
قال برلماني يمني: إن وزارة المالية لا تصرف من الموازنة العامة المقرة لها لعام 2014 سوى الباب الأول المتعلق بالمرتبات والأجور، والمقدر بحوالى 977 مليار ريال.
ونقلت اسبوعية "المنتصف" عن البرلماني قوله، إن البرلمان اليمني أقر موازنة العام 2014 بـ13.4 مليار دولار، أي ما يعادل بسعر العملة اليمنية 2 تريليون و883 ملياراً و532 مليوناً و192 ألف ريال، مشيراً إلى أن المبالغ المخصصة للوزارات كالبرامج الاستثمارية المقدرة بـ350 مليار ريال، لم تصرف إلى الآن.
وبسؤال الصحيفة: أين ذهبت الميزانية؟؟ أجاب بأن علمها عند البرلماني ووزير المالية صخر الوجيه.
وأضاف، أن عدداً من أعضاء مجلس النواب طالبوا وزارة المالية بتفصيل الموازنة، وإيضاح سبب طلبها رفع الدعم عن المشتقات النفطية واعتذارها المتكرر لعدد من الجهات لعدم توافر سيولة، مطالبين بإيضاح سبب عدم وجود سيولة.
وطالب عدد من أعضاء البرلمان الحكومة، وخصوصاً وزارة المالية، بتفاصيل ما نفذ من الموازنة، وأين المبالغ التي أقرت في البرلمان للحكومة،.. إلا أن وزارة المالية تتهرب رافضة الإفصاح عن أي شيء.
وأكد النائب عبدالرحمن معزب، أن فشل الحكومة وفشلها العام في الإيرادات والإنفاق وتسخير الكثير من الصرفيات خارج الأبواب المعتمدة والإعفاءات الجمركية بالجملة وغير ذلك كانت أحد أسباب خلو الميزانية العامة للدولة.
وفي ذات السياق، أوضح متخصص بالدراسات المالية وتحليل الموازنات العامة السنوية للحكومة اليمنية، في تصريح لـ"المنتصف"، أنه من خلال ما تم رصده في ميزانية 2014 يبدو الحديث عن عجز الموازنة مقبولاً، لكن ما ليس مقبولاً أن يتم التصريح أن خزينة الدولة فارغة..
ووفق الصحيفة فقد قال معزب إن البرلمان أقر مبلغ 350 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية وفقاً للموازنة، فكيف يطالب وزير المالية برفع الدعم، وقد أقر له الدعم بالموازنة العامة، مشيراً إلى أن هناك إيرادات نفط وغاز مقدرة بـ950 مليار ريال. وأوضح أن من يتحدث عن تفجير أنابيب النفط والغاز فإن البرلمان قدر قيمة البرميل النفط بـ75 دولاراً في حين يُباع بـ105 وأحياناً 110 دولارات، وأن فارق سعر النفط، كبديل احتياطي لأيام تكون فيه أنابيب النفط تعرضت لتفجير واعتداء.
وتابع المصدر في حديثه لـ"المنتصف"، أن إيرادات الضرائب والجمارك مقدرة بـ750 ملياراً، فهل فُجّرت هي الأخرى، وأن باقي الإيرادات الحكومية قدرت بـ250 مليار ريال، متسائلاً: أين ذهبت هذه المبالغ؟!!
وسخر المصدر من الحديث عن عدم توافر سيولة، وأن خزينة الدولة فارغة، مؤكداً أن هناك مبلغ 350 مليار ريال مخصصة للبرامج الاستثمارية ولم تنفذ منها الحكومة شيئاً إلى الآن وأن المبلغ ما زال لديها.
مؤكداً أن الحكومة لا تصرف حالياً سوى الباب الأول المتعلق بالمرتبات والأجور والمكافآت وغيرها، المخصص بمبلغ 977 مليار ريال.