أربعة مطالب رئيسية لمحتجي الهيئة العامة للمنطقة الحرة عدن

وتضمنت مطالب المحتجين، "صرف 190 بالمئة من المستحقات المتأخرة أسوة بالمرافق الأخرى، رفع سقف التطبيب الصحي، ضم الموظفين الذين لم يحصلوا على أراض من الجمعيات السكنية السابقة أو تحديد مساحة خاصة بهم، وأخيرا إجراء التدوير الوظيفي في الهيئة الذي لم يتم منذ خمسة وعشرين عاما".

وهدد المحتجون بالتصعيد حال عدم الاستجابة واستمرارهم بالضغط حتى يتم تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

يأتي ذلك بعد اقل من اسبوع على وقفة لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، انتهت بالاضراب الشامل وشل حركة العمل، مما تسبب باندلاع أزمة وقود عصفت بمديريات المحافظة نفسها ليومها الخامس على التوالي وامتدت إلى محافظة أبين المجاورة لها.

المطالب الحقوقية لموظفي القطاعات الحكومية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث دخل في مسار ذات الاحتجاجات المطلبية موظفو إذاعة وقناة عدن الفضائية خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية، الأحد الماضي، أمام قصر معاشيق طالبوا خلالها بإعادة البث من داخل البلاد.

وتعد أبرز ثلاثة احتجاجات منذ وصول الحكومة اليمنية إلى عدن في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لم تنجح الحكومة بحل أي منها حتى اللحظة.