بالوثائق.. وكالة خبر تكشف عن فضيحة فساد في كهرباء عدن بمئات الملايين

كشفت وثيقة رسمية، صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن فضيحة فساد وتلاعب بالمال العام في احد مشاريع تأهيل الطاقة الكهربائية بمدينة عدن تقدر بمئات الملايين.

وأظهر تقرير مراجعة العقد الخاص بمشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية في عدن والمنفذ من قبل شركة "بدسيرفس" الأوكرانية، ان المختصين في وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة تصرفوا في المبلغ المخصص لمشروع منظومة الغاز وتصريف الطاقة وتأهيل منظومة التوزيع في محطة الحسوة، وحولوا المبالغ لمشروع غير مجدي اقتصاديا والمتمثل في توريد توربينات وغلايتين.

وبحسب التقرير فان كافة الاجراءات الرسمية تمت من خلال تقديم العديد من التنازلات والتسهيلات للشركة المنفذة للمشروع على حساب المصلحة الوطنية العامة دون مراعاة لأحكام القوانين واللوائح النافذة وكذا بنود العقد الأساسي المبرم معها.

وأفاد التقرير أنه تم تنفيذ المشروع بالأمر المباشر ودون عمل مناقصة عامة، وهي خطوة تؤكد استلام المختصين لمبالغ رشوة او انهم شركاء في المشروع مع الشركة الأوكرانية، كما ان هذه الخطوة ترتب عليها حرمان المؤسسة العامة للكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها عند تنفيذه عبر مناقصة عامة والتي من أهمها الحصول على أقل الأسعار وأفضل المواصفات.

إضافة إلى ذلك فقد تم اعفاء الشركة المنفذة من كافة الضمانات الملزمة بتقديمها بموجب العقد المبرم معها وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وما يترتب على ذلك من ضياع حقوق المؤسسة في الحصول على التعويضات اللازمة عند اخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية.

كما تم تمكين الشركة المنفذة للمشروع من سحب كميات من قطع الغيار التابعة للمحطة بقيمة 378 مليون ريال والمسعرة وفقا للاسعار السائدة عند شرائها خلال الأعوام السابقة كعهدة على الشركة يتم استعاتها من الشحنة القادمة ودون الأخذ في الاعتبار الزام تلك الشركة باعادتها من نفس الشركة المصنعة لها، فضلا عن صرف وزارة المالية مستحقات الشركة بمبلغ ثلاثة مليايين يورو دون خصم ما نسبته 45 في المائة من اجمالي المبلغ مقابل ضمانات.

وأوضح التقرير أنه وبسبب التعاقدات الخارجة عن القانون، تسبب الحكومة بدرجة رئيسية في استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها سلبًا على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وألزم التقرير حكومة معين عبدالملك بإلغاء كافة العقود المبرمة في مجال شراء الطاقة خارج شهور الصيف لعدم وجود أي احتياج لها لتتجنب مضاعفة الآثار المتربية عنها على الاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها عقودًا تخدم الشركات المتعاقد معها وتضر بالصالح العام.

وطالب التقرير، التزام الحكومة بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة تأهيل المولدات العاطلة وكذا معالجة الاختلالات في شبكة التوزيع لما لذلك من أهمية في تعزيز التوليد والحد من ظاهرة العجز في مجال التوليد خلال فصل الصيف.

وحث التقرير على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين عن المخالفات والتجاوزات التي صاحبة عملية التعاقد والتنفيذ لعقود شراء الطاقة وتحميلهم كافة الخسائر التي تحملتها الموازنة العامة بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.